القضية ضد هورنر تتواصل: الموظفة تتجه إلى المحكمة

تمت تبرئة هورنر مرتين بعد تحقيق داخلي، لكن القضية لم تُغلق بعد، حيث قررت الموظفة المعنية متابعة الإجراءات القانونية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة De Telegraaf استنادًا إلى مصادر من داخل أروقة الفورمولا 1، فإن الموظف قرر نقل القضية إلى محكمة التوظيف البريطانية، التي تختص بالنزاعات بين أصحاب العمل والموظفين.

وظهرت الاتهامات لأول مرة في فبراير 2024، مما دفع ريد بُل إلى تعيين محامٍ خارجي للتحقيق في الأمر.

كما أنكر هورنر جميع المزاعم وتمت تبرئته في 28 فبراير، ليتم لاحقًا إيقاف الموظفة المعنية عن العمل.

لكنها قامت باستئناف القرار، إلا أن هورنر بُرّئ مرة أخرى في أغسطس، وأغلقت ريد بُل التحقيق الداخلي.

رغم ذلك، قررت الموظفة المضي قدمًا في القضية عبر محكمة التوظيف.

ما التالي؟

إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بين الطرفين، فسيتم النظر في القضية خلال شهر يناير 2026. 

من جانبها، صرّحت ريد بُل بأنها أكملت جميع الإجراءات الداخلية ولن تصدر أي بيانات إضافية حول الموضوع.

بالمقابل، أكد التقرير أن هورنر حصل على "أمر تقييد النشر" من المحكمة البريطانية، ما يمنع وسائل الإعلام في المملكة المتحدة من تغطية القضية أو نشر أية تفاصيل جديدة عنها.

وذكر التقرير: "خفتت القضية التي أثارت ضجة كبيرة في بداية العام تمامًا في وسائل الإعلام البريطانية لفترة من الوقت. والسبب وراء ذلك هو 'أمر تقييد النشر' الصادر عن المحكمة البريطانية بناءً على طلب هورنر".

فيما أفادت الصحيفة بأن القرار صدر في أبريل 2024 ولا يزال ساريًا، مما يمنع الصحف البريطانية من نشر أي تطورات تتعلق بالقضية.