هل هذا السرّ الحقيقيّ وراء عمل نظام "داس" الخاص بمرسيدس؟

تُعدّ قصّة نظام "داس" مثيرة للاهتمام، حيث اكتُشف النظام خلال التجارب الشتويّة لأنّ الفورمولا واحد قرّرت إذاعة جميع الحصص بشكلٍ مباشر في برشلونة.

وأظهرت لقطات الفيديو من على السيارة قيام لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس بسحب ودفع المقود، وهو ما أطلق موجات صدمة إن صحّ التعبير في عالم الفورمولا واحد.

وبات نظام "داس" منذ ذلك الحين موضوع نقاشات متواصلة في البادوك، وذلك في ظلّ تشكيك الفرق المنافسة في قانونيّة النظام، بل إنّ ريد بُل كانت تنوي التقدّم باحتجاج رسمي حياله عند انطلاق الموسم في أستراليا.

وأثناء محاولة الجميع فهم كيفيّة عمل النظام، فقد اعتقد البعض بأنّه خدعة مبتكرة من مرسيدس ولها أغراضٌ أخرى. إذ عوضًا عن اعتباره الابتكار التقنيّ الرئيسي، فإنّ البعض اشتبه في أنّ مرسيدس كانت تغطّي حلًا قد يكون أكثر إفادة للفريق.

وباتت هناك معالم واضحة الآن على أنّ نظام "داس" ليس بالأمر الجديد بالكامل: بل هو عبارة عن تمديد وتوسيع لشيء ما كانت مرسيدس تقوم به بالفعل.

إذ أنّ النظام المعنيّ يتعلّق باستخدام زاوية "أكرمان" – وهي الفارق في زاوية التوجيه بين الإطارَين الداخلي والخارجيّ. فعندما يكون الفريق قادرًا على تعديلها فسيسمح ذلك لكلٍ من الإطارَين باتّباع خطٍ مختلف من أجل تحسين زاوية الانزلاق.

ويبدو أنّ مرسيدس تملك نظامًا متغيّرًا يسمح لها بتعديل زاوية أكرمان بشكلٍ أفضل بناءً على قطر المنعطف المعنيّ.

ويُمكن بلوغ ذلك من خلال الجمع العبقري بين هندسة نظام التعليق، وزوايا التوجيه المعتمدة، وسيُوفّر ذلك مكاسب كبيرة في قدرة السيارة على المناورة في المنعطفات، بالتوازي مع تمديد عمر وأداء الإطارات في ذات الوقت.

نظام التعليق الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف1000"

تصوير: جورجيو بيولا

ويُعتقد بأنّ هذا النظام كان حاضرًا بالفعل على سيارة "دبليو10"، بينما يُمثّل نظام "داس" قطعة أخرى من الأحجية، ليسمح للفريق ببلوغ زوايا أكثر عدائيّة، قبل أن يعود لإرجاع كلّ شيء إلى نصابه يدويًا على الخطوط المستقيمة.

ولذلك مكاسب متراكمة على صعيد الأداء في المنعطفات، كما يُوفّر دفعة إضافيّة على صعيد السرعة على الخطوط المستقيمة، كونه لا يُقلّل من احتكاك الإطارات فحسب بل يعيد توجيه الإطار لتعديل الاضطرابات الهوائيّة التي يُنتجها.

ويُعدّ نظام "داس" مثالًا رائعًا على قدرة فريق على مواصلة إثبات عبقريّته حتّى في فترة استقرار نسبي للقوانين.