رايكونن يفلت من العقوبة عقب الحادثة مع ماغنوسن

تجاوز ماغنوسن رايكونن سائق فيراري مع بداية فرصته الأخيرة لتحسين زمنه، بعد أن اضطر إلى التخلي عن لفته السابقة عندما تعرض رومان غروجان زميله في فريق هاس إلى حادثة أدت إلى رفع العلم الأحمر.

لكنّ رايكونن كان في بداية لفة يأمل خلالها تسجيل زمن سريع كذلك، حيث استفاد من عامل السحب خلف ماغنوسن ليتجاوزه مجدداً في المنعطف الأول قبل أن يقرر التخلي عن لفته.

وبعد الحادثة تلك، بدا ماغنوسن مقتنعاً أنّ ما حصل شكّل إعاقة غير ضرورية له.

فقال: "مهما كان السبب، كان رايكونن يتجه نحو إفساد *** اللفة".

لكنه كذلك عبّر عن شكوكه حول إمكانية معاقبة الحكّام لأحد سائقي فرق الصدارة الثلاثة.

فقال: "ذلك لا يحصل (عادة). لأنه وكما تعلمون هذه هي الحال".

تمّ التوصل إلى القرار بعد 55 دقيقة من استدعاء السائقَين وممثليهما للمثول أمام الحكّام: غاري كونيللي، يانيك دالماس، جان ماري كريمبف وإنزو سبانو.

حيث جاء في بيان "فيا": "قام الحكام بمعاينة الدلائل عن طريق لقطات الإعادة للحادثة، وعن طريق رسائل اللاسلكي لكلا السائقَين".

وتابع: "سمع الحكام كيمي رايكونن سائق السيارة رقم 7 وكذلك من كيفن ماغنوسن سائق السيارة رقم 20، وكذلك من ممثلي فريقَيهما".

وأضاف: "لا شكّ من أن لفة السيارة رقم 20 قد تأثرت باقتراب السيارة رقم 7 والتي كانت السيارة رقم 20 قد تجاوزتها مباشرة بعد بداية اللفة. وكانت تلك الفرصة الأخيرة لكل سائق لتسجيل زمن سريع في القسم الثالث من التصفيات".

وأكمل: "لاحظ الحكام أنّ سائق السيارة رقم 20 لم يكن متأكداً من نية السائق رقم 7 خلال النصف الأخيرة من اللفة السابقة، بينما كانت السيارة رقم 20 ضمن لفة سريعة والسيارة رقم 7 ألغت اللفة. قامت السيارة رقم 7 بالإبطاء قبيل نهاية تلك اللفة لكن وعند المقارنة مع لفات أخرى ضمن القسم الثالث، هناك نمط متشابه في الإبطاء ضمن تلك المنطقة".

واسترسل: "بالتالي فإنّ الحكام ليسوا في صورة الاقتناع بأنّ سائق السيارة رقم 7 قام «بالتأثير بشكل غير ضروري» على السيارة رقم 20 (الفقرة 31.5 من اللوائح التقنية). إضافة إلى ذلك، لا يرى الحكام أن سائق السيارة رقم 7 قاد «بطريقة بطيئة غير ضرورية» (وفق الفقرة الرابعة من القسم 2إي للوائح الرياضية الداخلية)".

واستكمل: "بالرغم من التأثير السلبي لتلك الحادثة على لفة السيارة رقم 20، لا يجد الحكام ضرورة اتخاذ أية إجراءات إضافية حيال المسألة".

واختتم البيان: "جميع الأطراف يمتلكون حقّ الاستئناف حيال قرارات معينة للحكام، كما تنصّ على ذلك اللوائح الرياضية الداخلية والقوانين المتعلقة بالشروط الزمنية لعملية الاستئناف".