مكلارين تتجه للاقتراض من بنك البحرين الوطني

ستسمح هذه الخطوة للشركة لتأمين أولى خطوات إعادة التمويل من منظمة "صديقة" تتشارك معها قسماً هاماً من الأسهم ضمن مجموعة مكلارين نفسها.

ويمتلك صندوق الثروة السيادية البحريني الممثل بشركة ممتلكات القابضة 44 بالمئة من بنك البحرين الوطني، بينما تبلغ حصة ممتلكات 65 بالمئة من مكلارين. كما أن قرضاً مالياً بين الشريكين سيكون ضمن شروط مخففة مقارنة بأي قرض من جهة خارجية.

وتشير الوثائق القانونية إلى أن مكلارين بحاجة إلى 280 مليون جنيه استرليني بحلول منتصف يوليو، نظراً لتأثير أزمة جائحة "كورونا" الكبير على الشركة.

وكانت مكلارين قد أقامت دعوى قضائية بهدف تسريع الإجراءات القانونية الضرورية من أجل التصرف بممتلكاتها كي تتمكن من رفع السيولة النقدية كذلك.

وتنتظر مجموعة مكلارين الإسراع في إجراءات المسح القانوني للممتلكات كي تتمكن من التصرف بها وفق خططها.

وضمن السعي لإنهاء تلك الإجراءات بسرعة، قدمت مكلارين ادعاءً إلى المحكمة العليا البريطانية يوم 8 يونيو ضدّ بنك "ترستيز"، أكدت فيه ضرورة إنهاء الإجراءات القانونية مؤكدة جهوزيتها للإيفاء بكامل المتطلبات.

وأشارت مكلارين إلى الأهمية الكبيرة التي يحملها عامل التوقيت من أجل حسم المسألة، حيث أوضحت أن التكتيك المستعمل يبدو أنه مصمم لخلق وضع ينفد فيه الوقت من المنظمة ما يجبرها على التخلي عن خططها.

وضمن جلسة استماع عقدت عن بعد، أشار القاضي أنطوني مان إلى ضرورة الإسراع في حسم المسألة مع جلسات قضائية تبدأ منذ 2 يوليو المقبل

ويبدو أن الاقتراض من بنك البحرين الوطني، قد يؤمن حاجة مكلارين السريعة للسيولة، حتى لو لم تفلح مساعيها القضائية.

يشار إلى أنّ المتحدث باسم مكلارين رفض التعليق على التطورات الأخيرة.