شتاينر يُواجه المزيد من المراقبة الدقيقة من "فيا"

تلقّى كيفن ماغنوسن عقوبة 5 ثوانٍ في سوتشي ما أطاح به من المركز الثامن إلى التاسع في النهاية، وذلك نتيجة خروجه عن المسار عند المنعطف الثاني أثناء دفاعه في مواجهة سيرجيو بيريز وفشله في العودة إلى المسار إلى يسار العلامة التي تفرضها التعليمات المسبقة للحدث.

وكان ماغنوسن قد وصف القرار "بالهراء" بعد السباق وجادل بأنّه لم يكن قادرًا على العبور إلى يسار العلامتين، كما أنّ شتاينر لم يُثر إعجاب "فيا" من خلال رسالة بعث بها لماغنوسن عبر اللاسلكي عندما قال: "مراقبٌ غبي".

ولم يتحدّث شتاينر إلى مايكل ماسي أو مراقبي السباق لاحقًا، لكنّ بيتر كرولا المدير الإداري في فريق هاس خاض محادثات منفصلة مع الطرفين.

ولا تُعدّ هذه المرّة الأولى التي ينتقد فيها شتاينر المسؤولين في البطولة، ويُعتقد بأنّ "فيا" قد تتطرّق أكثر إلى المسألة.

وفي حال شعرت "فيا" أنّ شتاينر قد تجاوز الخطّ المسموح في روسيا، فإنّ الحلّ الأسهل سيتمثّل في التباحث في المسألة بشكلٍ رسمي في السباق المقبل في اليابان.

لكن في حال اعتُبرت الواقعة جديّة أكثر فقد تختار طرح المشكلة بشكلٍ رسمي.

وكان ماسي قد أشار إلى "العمليّات القضائيّة" المختلفة التي تملكها "فيا" في حال بدا من الضروري استخدامها، حيث تُخصّص محكمتها الدوليّة للخروقات الجديّة المحتملة.

وكان ذلك ما أفلت منه سيباستيان فيتيل في 2017 عندما شتم تشارلي وايتينغ مدير السباقات السابق بعد غضبه حيال عقوبة خلال جائزة المكسيك الكبرى.

ويملك مراقبو السباق السلطة لفرض القانون الرياضي الدوليّ الخاص بـ "فيا" ويُمكنهم نقل سلطتهم إلى الذين يخلفونهم في السباق التالي.

ذلك يعني أنّه حتّى مع انتهاء جائزة روسيا الكبرى، فإنّ المراقبين في سوتشي يكونون قادرين على طلب استدعاء شتاينر لمقابلة هيئة المراقبين في سوزوكا.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه بخصوص تعليقات شتاينر في روسيا وما قد يتطلّبه الأمر لتتّخذ "فيا" بعض الإجراءات، أوضح ماسي أنّ "القرار لا يعود إليه".

وقال الأسترالي: "تملك فيا مختلف الإجراءات القضائيّة. سمعت بشأن التعليقات التي أُدلي بها على اللاسلكي. لم أرها بشكلٍ مباشر لذا لن أعلّق على ماهيّتها".

وأضاف: "نحن هنا للقيام بعملٍ في نهاية المطاف، سواءً كانوا المسؤولين، أو الفرق أو الجميع".

وأردف: "يجب أن يكون هناك مستوى احترامٍ متبادل".

وأكمل: "أمّا بخصوص التعليقات المحدّدة، لم أرها لذا أحبّذ عدم التعليق عليها إلى أن أفعل ذلك. إن كان أمرٌ غير مناسبٍ قد قيل، فهناك المسؤولون على الجوانب القضائيّة بعيدًا عن الحدث ويُمكنهم النظر في ذلك".