سقف النفقات يشغل الحيّز الأكبر من النقاشات بين الفرق والفورمولا واحد

انضم مدراء فرق البطولة إلى جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، تشايس كاري المدير التنفيذي للبطولة إضافة إلى روس برون المدير الإداري، ضمن محادثات عبر الهاتف طوال فترة ما بعد ظهر يوم أمس الاثنين.

وأشارت مصادر إلى أنّ الاجتماع كان إيجابياً ومثمراً، لكن لم ينتج عنه إلا قرارات حاسمة قليلة، بالرغم من إصرار تود على أن القوانين التقنية الجديدة - التي تمّ تأجيلها من 2021 إلى 2022 - لن تتأجل عاماً آخر.

وهيمن موضوع سقف النفقات على قسم كبير من ذاك الاجتماع، حيث كانت الفرق قد اتفقت بالفعل على ضرورة خفضه من 175 مليون دولار أمريكي إلى 150 مليون دولار أمريكي.

لكن، ومع تصاعد الأزمة خلال الأسابيع السابقة - حيث باتت إمكانية خسارة موسم 2020 بأكمله أمراً وارداً - بدأت عدة فرق ومن بينها مكلارين، بالضغط نحو سقف نفقات أقل. بينما أعربت الفرق الثلاثة الكبيرة، مرسيدس فيراري وريد بُل، عن بعض التحفظات.

أحد الجوانب الأساسية خلال الاجتماع كان يتمحور حول نفقات البحث والتطوير من قبل الفرق التي تزوّد الفرق الزبونة بمكونات مثل علب السرعة وأنظمة التعليق، حيث ستتم مناقشة هذه المسألة بشكل أكثر استفاضة في الاجتماع المقبل.

وتمحور النقاش حول حصول الفرق الأكبر على سقف أعلى نظراً لأنها تزوّد الفرق الزبونة بالقطع. على سبيل المثال، في حال كان الحدّ الأساسي لسقف النفقات هو 100، حينها سيكون سقف النفقات للفريق المصنع 100 + كمية محددة، والفريق الزبون 100 - نفس الكمية المحددة السابقة.

نقطة الخلاف كانت تتمحور في عدم العدل، إذ أن الفرق الزبونة قد لا تخصص أيّ مبلغ من أجل تكاليف البحث والتطوير ويمكنها بالتالي الاستفادة من المال الإضافي المسموح إنفاقه في تحسين نواحٍ أخرى. وبرزت هذه الفكرة تزامناً مع خفض سقف النفقات ما بات يعني أن كلّ مليون دولار ستكون لها أهميتها.

وتنص القوانين المالية لموسم 2021 كذلك على أن "جميع النفقات المتعلقة بالبحث والتطوير للفورمولا واحد يجب إدراجها ضمن سقف النفقات".

بمعنى آخر، أيّ أبحاث تطوير لموسم 2022 يجب أن تتمّ ضمن ما هو مسموح لسقف النفقات في 2021. وباتت هذه الفكرة أكثر أهمية الآن، نظراً لأن القوانين تلك كان من المزمع تطبيقها في 2021 والعمل عليها في 2020 من دون سقف للنفقات.