"فيا" تعتمد خطًا للمبلّغين عن خروقات القوانين

في محاولة لتحسين نزاهة الرياضة وعالم رياضة المحرّكات، أنشأت الهيئة الحاكمة خطًّا ساخنًا للأخلاقيات والامتثال من أجل الكشف عن خروقات القوانين.

وباستخدام هذا الخطّ الساخن، يُمكن للمبلّغين الإعلام بشكلٍ مجهول عن أيّة سلوكات مشتبهٍ فيها.

وتتضمّن الجوانب المعنيّة بهذا الخطّ الساخن الخروقات المزعومة للمبادئ الأخلاقيّة لـ "فيا"، بما في ذلك سوء التصرّف المالي، والرشاوى، والفساد، والغشّ: والمشاكل المتعلّقة بالنزاهة الرياضيّة والتلاعب بالمنافسة، أو الخرق المزعوم لقوانين حظر المنشّطات الخاصة بـ "فيا".

وقالت "فيا" أنّ الخطّ الساخن للتبليغ سيكون متوافرًا على مدار الساعة، كامل أيّام الأسبوع: "ويُمكن لأيّ شخصٍ استخدامه لطرح أيّة مخاوف شرعيّة، وموثوقٍ فيها وموثّقة لأيّ سوء تصرّف".

وسيتمّ تقييم أيّة تقارير بخصوص أيّة خروقات "بسريّة تامّة" وسيُضمن ذلك للمبلّغين طوال العمليّة.

وأوضحت "فيا" أنّ هذا الخطّ الساخن لا يُمكن استخدامه إلّا من أجل المخاوف "الشرعيّة والمُوثّقة" في ما يتعلّق بفئات المبادئ الأخلاقيّة، والنزاهة الرياضيّة والمنشّطات.

وجاء في البيان: "يجب الإعلام بجميع المخاوف المتعلّقة بسوء التصرّف وبنيّة جيّدة. يجب على المُبلّغ أن تكون له أسس معقولة تدفعه للاعتقاد بأنّ المعلومات التي أوردها صحيحة، ودقيقة ومدعومة بأدلّة".

وفي حال استخدم الخطّ الساخن بنيّة سيّئة، فإنّ "فيا" حذّرت من إمكانيّة اعتماد إجراءات جزائيّة ومدنيّة تجاه الشخص المُبلّغ.

وواصل البيان: "باستخدام المنصّة عن غير قصد، أو بتهوّر أو باستهتار من أجل تقديم معلومات خاطئة أو مضلّلة للتسبّب في ضررٍ فإنّ ذلك سيُؤدّي إلى إهمال التقرير وفتح الباب أمام إجراءات تأديبيّة (بما في ذلك التقدّم بشكاية مدنيّة أو قضيّة جزائيّة)".

ويُتاح الخطّ الساخن لـ "فيا" عبر الرابط التالي: https://fia-ethicsline.com/index.php

وكان التحقيق في مدى قانونيّة وحدة طاقة فيراري العام الماضي قد جاء على إثر كشف مبلّغٍ عن تفاصيل عمل المحرّك، بالرغم من أنّ فحوصات "فيا" كانت قد بدأت بالفعل في تلك المرحلة.

وقال جان تود رئيس "فيا" لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابقٍ من هذا العام: "لم نقم بالتحقيق لأنّ أحدهم كان بمثابة مبلّغٍ وأخبرنا. لكنّنا نحتاج للتأكّد من أنّ كلّ فريق يُشغّل محرّكه بشكلٍ قانوني".

في النهاية توصّلت "فيا" وفيراري إلى اتّفاقٍ سري بخصوص المسألة كون الهيئة الحاكمة لم تكن قادرة على إثبات أنّ الحظيرة الإيطاليّة قد خرقت القوانين.