"بي واي دي" تدرس دخول الفورمولا 1 عبر فريقين محتملين

شهد دخول فريق كاديلاك إلى البطولة كالفريق الحادي عشر في موسم 2026 ترحيباً واسعاً. وعلى الرغم من كونه موسمه الأول، تمكن الفريق الأمريكي من تقديم بداية تنافسية، حيث وصل إلى مستوى يمكنه من تحدي فرق راسخة مثل أستون مارتن، خاصة في آخر الترتيب.

وبالمثل، يُنظر إلى دخول مصنّع صيني إلى الفورمولا 1 على أنه خطوة منطقية ضمن استراتيجية التوسع العالمي للبطولة.

ومع تزايد الطلب العالمي على السيارات الكهربائية، أصبحت شركة "بي واي دي" إحدى أكبر اللاعبين في هذا القطاع. 

وتهدف الشركة إلى تحقيق إيرادات تقارب 100 مليار دولار في السنة المالية 2025، كما تُعد من الرواد عالمياً في مبيعات السيارات الكهربائية.

وبالنظر إلى حجمها وانتشارها العالمي، من المتوقع أن تصبح "بي واي دي" إحدى أقوى الأسماء على شبكة الفورمولا 1 الحديثة في حال قررت الدخول.

هناك خياران رئيسيان أمام الشركات المصنعة الراغبة في دخول الفورمولا 1. الأول هو بناء فريق من الصفر، من خلال إنشاء مرافق جديدة وتشكيل طاقم كامل. وقد اختارت كاديلاك هذا المسار بهدف تطوير وحدة طاقة خاصة بها بعد انتهاء تعاونها السابق مع فيراري.

أما الخيار الثاني فهو شراء فريق قائم والبناء على بنيته التحتية وموارده البشرية. وقد اتبعت أودي هذا النهج عند استحواذها على ساوبر.

ووفقاً لموقع "أوتو موتور أوند سبورت" الألماني، فإن "بي واي دي" تميل حالياً إلى الخيار الثاني. ويبرز فريقان كأهم المرشحين في هذا السياق، وهما ألبين وأستون مارتن.

شهد مستقبل فريق ألبين مؤخراً حالة من عدم اليقين، خاصة بعد قرار رينو إنهاء برنامجها الخاص بالمحركات والتحول إلى فريق عميل لمرسيدس، وهو ما فُسّر على أنه مؤشر على تراجع التزامها بالفورمولا 1.

كما أن استحواذ شركة "أوترو كابيتال" على حصة بنسبة 24% في الفريق عام 2023 زاد من هذه الشكوك، ما يجعل ألبين الخيار الأكثر منطقية بالنسبة ل"بي واي دي" من حيث الاستحواذ.

في المقابل، يُذكر اسم أستون مارتن أيضاً كهدف محتمل، لكن هذا الاحتمال يُعتبر أكثر تكهناً. فالتعاون بين الفريق وهوندا لم يحقق التوقعات حتى الآن، ما أثار تساؤلات حول مستقبل المشروع.

ومع ذلك، فإن التزام مالك الفريق لورنس سترول بالمشروع يجعل من بيع أستون مارتن سيناريو أقل احتمالاً.

حتى الآن، لا يوجد قرار نهائي بشأن دخول "بي واي دي" إلى الفورمولا 1. كما أن تكلفة إنشاء فريق جديد، والتي قد تصل إلى مليارات الدولارات، إضافة إلى عدم وضوح القوانين بعد عام 2030، تجعل هذه العملية غير مؤكدة.