الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

تنص لوائح وحدات الطاقة لموسم 2026 على نسبة انضغاط تبلغ 16:1، بعد أن كانت 18:1 في العام الماضي. وكانت هذه النسبة تُقاس دائمًا عند درجات الحرارة المحيطة عندما لا يكون المحرك قيد التشغيل، ما يعني أنها لا تأخذ في الحسبان تمدد المواد تحت الحرارة أثناء عمل السيارة على الحلبة.

وأعربت مجموعة من المصنّعين المنافسين، يُعتقد أن آودي تقودها، عن قلقها من أن مرسيدس قد وجدت طريقة لرفع نسبة الانضغاط إلى مستوى أقرب من 18:1 أثناء تشغيل المحرك فعليًا، مع البقاء ضمن حدود الاختبار الثابت، وهو ما يخشى البعض أنه قد يمنح أفضلية كبيرة من حيث القدرة الحصانية.

وطالبت الفرق المنافسة للمرسيدس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بتعديل طريقة القياس قبل بداية الموسم، وهو ما كان سيؤثر بشكل كبير على مرسيدس وفرقها الزبونة مكلارين وويليامز وألبين.

فيما تمثّل أحد الحلول الوسط المقترحة في إدخال اختبارات إضافية على المحركات الساخنة خلال العطلة الصيفية أو قبل موسم 2027، ويجري الآن التصويت على الخيار الأول.

وستتم العملية عبر تصويت داخل لجنة استشارات وحدات الطاقة، حيث مُنح المصنّعون الخمسة مهلة 10 أيام للتصويت إلكترونيًا بدلًا من عقد اجتماع مباشر.

وإلى جانب مرسيدس، فيراري، آودي، ريد بُل فورد وهوندا، ستصوّت كل من "فيا" وإدارة الفورمولا 1 ويتطلب تمرير القرار أغلبية كبرى تضم أربعة مصنّعين إضافة إلى "فيا" وإدارة الفورمولا 1.

وكانت "فيا" حريصة على إنهاء القضية سريعًا حتى لا تتحول أول أزمة تقنية في موسم 2026 إلى قضية تؤثر على انطلاقة الموسم في أستراليا الشهر المقبل.

وتواصل الفرق التي تستخدم محركات مرسيدس التقليل من أهمية الأفضلية المحتملة، مع إبداء انزعاجها من حجم الجدل حول تفسير قانوني للوائح التقنية.

وجاء في بيان "فيا": "خلال الأسابيع والأشهر الماضية، طوّر الاتحاد الدولي للسيارات ومصنّعو وحدات الطاقة بشكل مشترك منهجية لقياس كيفية تغيّر نسبة الانضغاط من الظروف المحيطة إلى ظروف التشغيل".

وأضاف البيان: "بعد التحقق من هذه الآلية، تم تقديم مقترح يقضي بأنه اعتبارًا من 1 أغسطس 2026 يجب إثبات الالتزام بحد نسبة الانضغاط ليس فقط في الظروف المحيطة، بل أيضًا عند درجة حرارة تشغيل تمثيلية تبلغ 130 درجة مئوية".

وقد تم إرسال المقترح للتصويت، ومن المتوقع إعلان النتيجة خلال الأيام العشرة المقبلة، على أن يخضع أي تعديل للموافقة النهائية من المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع لـ"فيا".