بينوتو يشبّه قضية ريسينغ بوينت "بالغش في الامتحان"

تمّ شطب 15 نقطة من رصيد ريسينغ بوينت في بطولة الصانعين وتغريمها 400 ألف يورو بعد صدور حُكم مراقبي "فيا" وإقرارهم بخرق الفريق المتمركز في سيلفرستون للقوانين عبر استخدامه طريقة غير شرعية لتصميم قنوات تهوية المكابح الخلفية على سيارته.

وقد صرّحت ريسينغ بوينت بأنّ الحُكام مخطئون في مزاعمهم، كما أكّدت نيتها التقدم باستئناف على العقوبة لتبرئة اسمها.

لكن وفي ظل سماح المراقبين لريسينغ بوينت بمواصلة استخدام قنوات تهوية المكابح الخلفية الحالية فيما تبقى من هذا الموسم، فإنّ العديد من منافساتها قد عبّروا عن غضبهم من لين العقوبة الموقّعة على الفريق.

حيث تقدّمت فيراري، ويليامز، مكلارين ورينو باستئناف ضد تلك العقوبة، ما سينتج عنه نقل القضية إلى محكمة الاستئناف الدولية.

وقد أثارت تلك الخطوة من الفرق المنافسة غضب لورانس سترول مالك ريسينغ بوينت، الذي وعلى نحوٍ نادر أصدر بيانًا يهاجم فيه افتقار منافسيه للروح الرياضية، في حين صرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس برأيه في القضية موضحًا أنّ ريسينغ بوينت بريئة من تلك المزاعم ولم ترتكب أيّ خطأ.

من جهته، وصف بينوتو حكم مراقبي فيا "بنقطة البداية" في تلك القضية، وأنّ خرق ريسينغ بوينت للقوانين كان واضحًا.

فقال: "من جهتنا كفيراري، فقد تحدثنا حول قضية ريسينغ بوينت يوم الجمعة، وأوضحنا رأينا في تلك المسألة".

وأضاف: "كانت هناك احتجاجات، وحُكم أوّل من المراقبين أقرّ عدم قانونية ما قامت به ريسينغ بوينت. وتلك نقطة بداية".

وتابع: "ربما يشعر وولف وسترول بالغضب، ولكننا أمام خرق للقوانين. الأمر أشبه بالغش في الامتحان، فهنالك من يغشّون الإجابات، وأولئك الذين يمررون الإجابات لغيرهم كي ينسخونها".

وأردف: "لا أعتقد بأنّ هنالك ما يُمكن إضافته لذلك. الحقائق واضحة. ونحن خصوم وذلك أمر طبيعي. الكل يسعى من أجل مصالحه الشخصية. أوضحنا نيتنا في الاستئناف، ونعتقد بأنّ العقوبة الموقعة لم تكن كافية، وأمامنا أربعة أيام لتأكيد مضينا قُدمًا في ذلك".

في المقابل، فقد دخلت مرسيدس دائرة الضوء في هذه القضية بسبب تزويدها ريسينغ بوينت بهذه الأجزاء في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بعدما تمّ اعتماد قنوات تهوية المكابح خارج الأجزاء المدرجة.

لكن حُكم المراقبين لم يُشر إلى أنّ مرسيدس قد أخطأت في تمرير أيّة بيانات متعلقة بتلك التصاميم إلى ريسينغ بوينت، حيث أنّ نقل الأجزاء في 6 يناير/كانون الثاني لم يعد تمريرًا للمعلومات التي كان من القانوني في السابق تمريرها.

وقد سبق وصرّح وولف بأنّ مرسيدس لم ترتكب أيّ خطأ في هذه القضية، قائلًا: "لم نقترف أيّ خطأ. وأعتقد بقوة بأنّ ريسينغ بوينت كذلك لم تقم بأمر خاطئ".

وأكمل: "أعتقد بأنّه وإذا ما تمّ نقل تلك القضية إلى محكمة الاستئناف الدولية، فإنّ المحامين سيكون لديهم حُجة قوية بأنّ تلك قضية ذات دعائم قوية للغاية، وعليه فإنّ الجميع في موقف جيّد حيال ذلك".

واختتم: "إذا ما يرى أحدهم أنّنا ارتكبنا خطأ، فعليه التقدم باحتجاج، وسنكون سعداء بالذهاب إلى المحكمة".