تسليط الضوء على مرسيدس عند استئناف عقوبة ريسينغ بوينت

مع استئناف خمسة فرق للقرار الذي أدّى لخسارة ريسينغ بوينت لـ 15 نقطة في بطولة الصانعين وتغريمها بمبلغ 400 ألف يورو لاستخدام الفريق لقنوات تهوية مكابح بتصميم مرسيدس، فإنّ جوانب القضيّة تتعدّى مجرّد ذلك بتركيز الفرق الأخرى على أكثر من مجرّد المكوّنات.

إذ أنّ السؤال الرئيسي الآن هو أنّ بعض الفرق ترغب بالحصول على توضيحات بشأن إن كانت مرسيدس ممتثلة بالكامل للقوانين عند تزويد التصاميم، والبيانات وقنوات تهوية المكابح ذاتها، وذلك بعد أن أصبح على الفرق تصميمها بأنفسها بدءًا من هذا العام.

وفي حال تبيّن أنّ فريقًا ما وفّر تصاميم ومعلومات حول مكوّنات مُدرجة (مُقنّنة) إلى فريق آخر، فسيُعتبر ذلك خرقًا للقوانين.

وفي حين أنّ قرار حُكّام "فيا" قال بأنّ الهيئة الحاكمة كانت راضية حيال عدم قيام مرسيدس بأيّ شيء خاطئ على صعيد نقل التصاميم، فإنّ فرقًا أخرى لم تكن مقتنعة ويُتفهّم بأنّ هذه المسألة ستكون من بين الجوانب التي سيُطلب من محكمة الاستئناف الدوليّة النظر فيها.

ويشعر غونتر شتاينر مدير فريق هاس، الذي اختار فريقه عدم الانضمام إلى الاستئناف كون الفرق الأكبر تغطّي المسألة بشكلٍ جيّد، بأنّ مرسيدس قد تجاوزت الحدّ.

ويُعدّ موقف شتاينر مهمًا جدًا بالنظر إلى أنّه تعيّن على فريقه تغيير مقاربته لتصميم قنوات تهوية المكابح لهذا العام كونها أصبحت من بين المكوّنات المُدرجة، ما يعني بأنّه لا يُمكن شراؤها من فريقٍ منافس.

وعندما سُئل إن كان متفاجئًا من طريقة دفاع توتو وولف مدير فريق مرسيدس على ريسينغ بوينت، أجاب: "لست متفاجئًا من ذلك في الحقيقة، كونه يبدو أنّهم قدّموا بيانات لريسينغ بوينت، وهو أمرٌ غير مسموحٍ به".

وأضاف: "لم تقدّم لنا فيراري مطلقًا أيّة بيانات بشأن قنوات تهوية المكابح العام الماضي لسيارة 2020، كون ذلك غير قانوني. بالطبع يُحاول الدفاع عن القضيّة".

وقال شتاينر بأنّه في حال خُلص الاستئناف إلى أنّ تشارك معلومات التصميم لا يمتثل للقوانين فإنّ عقوبات قد تُفرض حينها.

وقال بخصوص ذلك: "إن فعلت مرسيدس ذلك، فسيُواجهون بعض المشاكل. لكن أوّلًا على فيا التأكّد من أنّها فعلت ذلك أم لا. لذا نأمل أن تتوصّل محكمة الاستئناف إلى معرفة المزيد من التفاصيل أكثر ممّا فعل الحُكّام".

وبحديثه في وقتٍ سابقٍ من عطلة نهاية الأسبوع، عبّر وولف عن ثقته الكاملة في أنّ فريقه لم يخرق القوانين.

وقال النمساوي: "نشعر بالراحة إزاء موقفنا. درسنا القوانين مرارًا وتكرارًا. التحكيم الذي صدر معقّدٌ جدًا، ويأتي بتأويلٍ جديد علينا جميعًا".

وأكمل: "وفّرنا بيانات معيّنة في 2019، وكان ذلك ضمن أُطر القوانين بالكامل. أمّا بالنسبة لعمليّة التزويد في 6 يناير فليس لها تأثيرٌ ملموسٌ على أيّ فعل، كون المكوّنات قد تمّ إرسالها قبل ذلك بكثير".

واختتم بالقول: "جميع رسومات وتصاميم 'كاد' أُرسلت قبل ذلك بكثير. لا نزال نحن وريسينغ بوينت على ذات الرأي أنّ تلك العمليّة كانت ضمن أُطر القوانين".