إمكانيّة تأجيل الفورمولا واحد للقوانين التقنيّة الجديدة حتّى 2023

كان من المفترض أن تدخل القوانين التقنيّة الجديد لبطولة العالم للفورمولا واحد حيّز التطبيق في 2021، لكنّها أُجبرت على تأجيل ذلك بعام حتّى 2022 على إثر جائحة "كوفيد-19".

وانقسمت بالفعل ثمانية سباقات حتّى الآن بين تأجيل وإلغاء، وهو ما سيُؤثّر بشكلٍ شبه حتمي على العائدات الماليّة للفرق.

ودفع ذلك الفرق إلى الموافقة بالإجماع على تأجيل القوانين الجديدة حتّى 2022 من أجل تفادي أيّ إنفاق كبير هذا العام والاتّفاق على مواصلة التسابق بالسيارات الحاليّة في 2021.

كما تمّ الآن حظر تطوير السيارات الجديدة لبقيّة هذا العام.

لكنّ القوانين الجديدة قد يتمّ تأجيلها بعامٍ إضافي حتّى 2023، وذلك بعد أن قال هورنر بأنّ هناك "اتّفاقًا معقولًا" بين الفرق حول هذا التأخير الإضافي.

وقال البريطاني ضمن حوارٍ مع قناة "بي بي سي سبورت": "نتحدّث الآن حول تأجيل القوانين الجديدة بعامٍ آخر، ذلك لأنّه سيكون من غير المسؤول بالكامل إضافة عبء تكاليف التطوير في 2021".

وأضاف: "يبدو أنّ هناك اتّفاقًا معقولًا، لكن يجب أن تُصادق عليه "فيا" من أجل تأخير تكاليف التطوير تلك إلى موسم 2022 لتقديم الحزمة الجديدة في 2023".

وأردف: "الأمر الأكثر أهميّة حاليًا هو الاستقرار. ذلك لأنّ الأمر الوحيد الذي نعرفه هو أنّه حالما تُقدّم تغييرات فإنّك تُقدّم معها تكاليف إضافيّة، والاستقرار الآن وتجميد أكبر قدرٍ ممكن من مكوّنات السيارة هو الخيار الأنسب من أجل خفض تلك النفقات".

وتتّجه الفورمولا واحد لتقديم القوانين الماليّة الجديدة في 2021، بما في ذلك سقف النفقات البالغ 175 مليون دولار، وذلك في محاولة لخلق بيئة تنافسيّة أكثر وردم الفجوة بين الفرق.

وقال هورنر أنّ الفرق خاضت "محادثة إيجابيّة" حول مستوى سقف النفقات، لكنّه شعر بأنّه مسألة "ثانوية" بالمقارنة مع الهدف الرئيسي المتمثّل في تقليص النفقات في ظلّ التأثير الاقتصاديّ المنتظر لأزمة "كوفيد-19".

وقال بخصوص ذلك: "إنّه ثانويٌ بالنسبة لي، إذ أنّه يُقلّص التكاليف كي نتمكّن من التسابق".

وأضاف: "لنقل أنّه بتجميد 60 بالمئة من الهيكل في الأشهر الـ 18 المقبلة فإنّ لذلك تأثيرًا دراماتيكيًا في تقليص التكاليف العمليّة لفريق جائزة كبرى، سواءً كان ذلك ريد بُل أو ويليامز".