دائنو كاي تي ام يُوافقون على خطّة إعادة هيكلة في ظلّ تأمين مستقبل الشركة

وافق دائنو كاي تي ام على خطة إعادة هيكلة الشركة بعد تصويت في المحكمة الإقليمية في ريد إم إنكريه في النمسا العليا يوم الإثنين.

وقد تم تقديم مطالبات بقيمة 2.25 مليار يورو في المحكمة، منها ديون بقيمة ملياري يورو.

ونصت خطة إعادة هيكلة شركة كاي تي ام على اقتباس نقدي بنسبة 30 في المائة، أي حوالي 600 مليون يورو، والتي من المقرر دفعها بحلول نهاية مايو. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى حوالي 150 مليون يورو لزيادة الإنتاج تدريجيًا في مصنعها الرئيسي في ماتيغوفن اعتبارًا من منتصف مارس.  وهذا من شأنه أن يضمن استمرار عمليات الشركة التي يعمل بها حوالي 2,000 موظف حتى نهاية مايو.

وبدأت جلسة الاستماع في الساعة 9:00 صباحًا، وكان من المقرر في البداية أن تستمر ثلاث ساعات، حيث كان هناك 3,847 مطالبة مقدمة من الدائنين. وكانت قاعة هيئة المحلفين في المحكمة الإقليمية ممتلئة بحوالي 100 شخص. وكان الرئيس التنفيذي لشركة كاي تي ام غوتفريد نيوميستر والرئيس التنفيذي المشارك ستيفان بيير من بين الحضور.

وتدين شركة كاي تي ام لحوالي 180 بنكًا بمبلغ 1.3 مليار يورو. وكانت البنوك قد طالبت في وقت سابق بنسبة نقدية أعلى، وبالتالي لم يكن من الواضح ما إذا كانت خطة إعادة الهيكلة ستُقبل أم لا.

وقبل الساعة الثانية ظهرًا بقليل، تم تأكيد موافقة الدائنين على خطة إعادة الهيكلة.

وجاء في بيان صادر عن شركة بيرر موبيليتي: "تنص هذه الخطة على أن يحصل الدائنون على حصة نقدية بنسبة 30% من مطالباتهم في شكل دفعة لمرة واحدة (حصة نقدية)".

وأضاف: "من أجل الوفاء بالحصة البالغة 30%، يجب على شركة كاي تي ام  إيداع مبلغ 548 مليون يورو لدى مدير إعادة الهيكلة بحلول 23 مايو 2025 على أقصى تقدير".

ثمّ تابع: "ستصادق المحكمة بعد ذلك على خطة إعادة الهيكلة في بداية شهر يونيو 2025، وستنتهي إجراءات إعادة هيكلة شركة كاي تي ام بمجرد أن تصبح ملزمة قانونًا".

كما تم التأكيد على أن الوسائل المالية اللازمة لزيادة الإنتاج في منتصف مارس مضمونة. سيتم توفير مبلغ 50 مليون يورو من مجموعة المساهمين الموسعة.