الفورمولا إي تضع عقوبات مالية إضافية للحد من مغادرة المصنعين للبطولة

سيتمّ اعتماد حزمة القوانين الجديدة في الفورمولا إي بين موسمي 2022/2023 و2025/2026، والتي سيكون من بين أبرزها تعزيز قدر الطاقة إلى ما يعادل 470 حصانًا مع تقديم خفض في وزن السيارة يقدّر بـ 120 كلغ.

وقد أصدرت "فيا" نسخة ثانية من إجراءات التسجيل لمصنعي السيارات ضمن حقبة الجيل الثالث، والتي باتت تتضمّن الآن بندًا جديدًا يحد بشكل أفضل من إمكانية مغادرة الفرق.

إذا أنّه وإذا ما رغب مصنّع بمغادرة ساحة البطولة، فسيتعيّن عليه دفع رسوم تسجيل ومصادقة تقدّر بـ 300 ألف يورو لكل موسم حتى نهاية دورة القوانين.

حيث سيُلزم ذلك "الحل الحصري" من "فيا" - والذي لم يكن متواجدًا ضمن المسودة الأولى التي تمّ إعلانها في ديسمبر/كانون الأوّل - المصنّع بدفع ذلك المبلغ دفعة واحدة في غضون 60 يومًا من تاريخ انسحابه من البطولة.

وتنصّ المادة 7.4 من القوانين على الآتي: "في حالة انسحاب مصنّع من البطولة قبل انتهاء دورة القوانين، فستكون مسؤولية المصنّع وفق القيد الحصري لفيا أن يدفع رسوم التسجيل والمصادقة في بطولة العالم للموسم الذي انسحب منه وحتى نهاية دورة القوانين، وأن يتمّ دفعها عبر دفعة واحدة في غضون 60 يومًا من تاريخ الانسحاب. وتقع المسؤولية على المصنّع فقط فيما يتعلّق بأيّة تبعات تجاه المتنافسين الذين يقوم بتزويدهم".

وتأتي هذه الخطوة إثر إعلان آودي و"بي ام دبليو" في غضون يومين فيما بينهما خلال التجارب الشتوية العام الماضي انسحابهما من ساحة الفورمولا إي نهاية موسم 2020/2021.

إذ تقوم آودي بتزويد فريق "إنفيجن فيرجن ريسينغ" بالمحركات، حييث ستواصل القيام بذلك حتى نهاية موسم 2021/2022. بينما قد تترك "بي ام دبليو" دعمها لفريق "أندريتي" - الذي بدوره يرغب البقاء في السلسلة - من دون صفقة للتزوّد بالمحركات.

في المقابل، قامت البطولة و"فيا" بتحديث أسعار التزويد لأيّ فريق زبون يرغب باستخدام محرك مصنّع آخر خلال قوانين الجيل الثالث.

حيث تمّ التصريح بأنّ سيارة جاهزة للتسابق لن تتجاوز 835 ألف يورو. مع ذلك، فإنّ 195 ألف يورو إضافية تمّت إضافتها لتغطية تجديد البطارية، بينما ارتفعت الرسوم القصوى للمكونات بمقدار 200 ألف يورو إلى ما مجموعه 427,300 يورو.

ولا يتضمّن هذا المجموع الكلي الجديد البالغ 1.23 مليون يورو الإضافة الأخيرة البالغة 300 ألف يورو الخاصة برسوم الخدمات لكل سيارة.