مكلارين لا تتّفق مع "فيا" بشأن رفض طلب مراجعة عقوبة نوريس في أوستن

قالت مكلارين أنّها لا تتّفق مع "فيا" حيال قرار رفض حقّ طلب المراجعة حيال عقوبة لاندو نوريس في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى وأنّها ترغب بـ "فهم كيفيّة تحدي الفرق للقرارات على نحوٍ بناء".

جادلت الحظيرة البريطانيّة بأنّ المراقبين اتّخذوا القرار الخاطئ على صعيد توجيه عقوبة لنوريس في سباق أوستن، وهو ما تسبّب في تراجعه خلف غريمه على اللقب ماكس فيرستابن.

وكان نوريس قد تجاوز فيرستابن من الجهة الخارجيّة للمنعطف الـ 12 مع تبقي 4 لفّات، لكنّ قيادة فيرستابن ضمنت خروجهما عن المسار، وتلقى نوريس عقوبة 5 ثوانٍ لقاء خروجه عن المسار وكسبه أفضليّة.

وجادلت مكلارين بأنّ نوريس كان أمام فيرستابن عندما خرجا عن المسار، وبالتالي كان سائق ريد بُل هو المهاجم، حيث اعتبر القرار الأصلي أنّ نوريس هو السائق المهاجم.

ووفقًا لتوجيهات التسابق، فإنّ تحوّل فيرستابن ليُصبح السائق المهاجم يعني أنّ كان ليعني أنّ الهولندي سيحتاج لترك مساحة لنوريس للخروج من المنعطف، وهو ما لم يتحج لفعله كونه السائق المدافع.

لكن من أجل الحصول على حقّها في المراجعة في المرحلة التالية، احتاجت مكلارين لتوفير أدلّة جديدة وبارزة ومرتبطة ولم تكن متاحة في وقت القرار، وهي أربع عوامل يُقيّمها مراقبو "فيا".

ويشمل هذا النوع الجديد من الأدلّة عادة زاوية كاميرا جديدة أو بيانات نظام القياس التي لم تكن متاحة حينها، لكن في حالة مكلارين فإنّها اتّبعت مقاربة فلسفيّة بعض الشيء حيال القرار الأصلي للمراقبين، مُشيرة إلى أنّهم كانوا مخطئين باعتبار نوريس المهاجم.

واعتبر المراقبون ذلك "بغير المستدام"، مُشيرين إلى أنّ الخطأ نفسه لا يُمكن قبوله كمكوّنٍ جديد لإثبات الخطأ".

وبالرغم من إغلاق المسألة الآن وعدم القدرة على استئنافها، فإنّ مكلارين لا تتّفق مع رفض "فيا"، وقالت أنّها ستعمل مع الهيئة الحاكمة لفهم كيفيّة تحدي القرارات المستقبليّة "على نحوٍ بناء".

وجاء في بيانٍ من فريق مكلارين: "نعترف بقرار المراقبين رفض طلب الالتماس الذي تقدّمنا به لحقّ المراجعة".

وأضاف: "نودّ شكر فيا والمراقبين لدراستهم هذه المسألة في هذا الوقت الوجيز".

وأكمل: "سنُواصل العلم عن قرب مع فيا لفهم كيف يُمكن للفرق تحدي القرارات بشكلٍ بناء بالنسبة للقرارات التي تفضي إلى تصنيف غير صحيح للسباق".

واتّفق مراقبو "فيا" مع مكلارين حيال أنّ إجراءات حقّ المراجعة الحاليّة تتطلّب "معيارًا عاليًا جدًا" من أجل اعتبار الأدلّة مقبولة، حيث فشلت كلّ المحاولات السابقة للمراجعة منن قبل مكلارين (كندا 2023)، وأستون مارتن (السعودية 2023)، وفيراري (أستراليا 2023).