مافي: "الأمريكان الحمقى" من ليبرتي ميديا قوبلوا بالسخرية حين اقترحوا سقف الميزانيات أول مرة

تمّ اعتماد سقف للميزانيات في الفورمولا واحد هذا الموسم بقيمة 145 مليون دولار أمريكي وذلك بعد اتفاق توصل إليه تشايس كاري المدير التنفيذي السابق لدى ليبرتي ميديا مع فرق البطولة، قبل أن يسلّم منصبه إلى ستيفانو دومينيكالي والاتجاه إلى دور غير تنفيذي ضمن المؤسسة.

وشدد غريغ مافي الرئيس التنفيذي لدى ليبرتي ميديا أن سقف الميزانيات والذي تم خفضه أكثر من الرقم الأولي الذي اقتُرح سابقاً خلال جائحة كورونا العام الماضي، كان إنجازاً هاماً يُحسب للمدير السابق كاري.

وأشار مافي إلى أن الشركة الأمريكية تستحق الثناء على ما قامت به، والذي لم ينجح به عرّاب الفورمولا واحد السابق بيرني إكليستون وكذلك رئيس الاتحاد الدولي السابق للسيارات ماكس موزلي.

حيث قال مافي في لقاء مع "وول ستريت": "بعد الركود الاقتصادي السابق، حاول بيرني إكليستون وماكس موزلي العمل على قانون يضبط سقف الإنفاق".

وأكمل: "وصلنا نحن. ’الأمريكان الحمقى’، ما الذي نعرفه عن الرياضة؟ قلنا أننا سننجز المهمة، لكننا قوبلنا بالسخرية. لقد نجح تشايس بذلك، ولا بد من الثناء الكامل على جهوده - تشايس وفريق العمل".

وتابع: "قام تشايس بعمل رائع، ونجح بتغيير الاتجاه، إضافة إلى وضع الرياضة على المسار الصحيح. فوق كل ذلك، التوصل إلى اتفاقية كونكورد الجديدة مع سقف النفقات. ما زال تشايس ضمن منصب غير تنفيذي، وتواجده هام للغاية".

ويشعر مافي كذلك أن العلاقة "الصعبة" بين مالكي الفرق الفورمولا واحد والفرق قد تغيّرت إلى الأفضل منذ استلام ليبرتي ميديا مقاليد الأمور في الرياضة.

فقال: "قام تشايس بعمل رائع. أشعر بالذنب في بعض الأحيان لأنني كنتُ من دفعه لاستلام ذاك المنصب، ومن ثم كان عليه السفر إلى جميع أنحاء العالم للتعامل مع الفرق. لقد كان تشايس محارباً حقاً لقضية نبيلة، وقد كان القائد خلف عمليات تغيير إيجابية".

وأردف: "قام بيرني إكليستون ببناء هذا المنتج، وهو يستحقّ ثناءً لا ينضب على ما قام به. لكن لا بد من النظر إلى المستقبل البعيد طويل الأمد. علاوة على ذلك، لدينا العلاقة الصعبة جداً بين المروجين وبين الفورمولا واحد وبين مالكي الأسهم التجارية - نحن. كانت تلك علاقة صعبة للغاية".

واختتم: "لقد تغير كل ذلك كلياً، وقد تحسنت اللهجة إذ بتنا ضمن مناخ أفضل ونعمل معاً على بناء المستقبل. كما أن تشايس نجح بإتمام اتفاقية كونكورد الجديدة، والتي تعتبر تحسناً كبيراً بالمقارنة مع سابقتها".