"فيا" تعتمد موازنة أجورٍ لآودي في سقف نفقات موسم 2026

قدّمت "فيا" موازنة سقف نفقات في القوانين الماليّة للفورمولا 1 لموسم 2026 بسبب الأجور الأعلى لفريق ساوبر في سويسرا.

ستُصبح ساوبر فريق آودي المصنعي في 2026، وجادلت طويلًا بشأن تكاليف الموظّفين العالية كعيبٍ كبير في ظلّ قتالها للتمتّع بالتنافسيّة نتيجة الأجور الأعلى بكثيرٍ وتكاليف العيش العالية في سويسرا مقارنة ببقيّة الفرق في المملكة المتّحدة وإيطاليا.

كما يُواصل فريق ساوبر الضغط من أجل قوانين جديدة تشمل إحداث موازنة في القوانين لصالح الفرق التي تعمل في دولٍ ذات مستوى أجورٍ أعلى من المملكة المتّحدة أو إيطاليا.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن منظّمة التعاون الاقتصادي والتطوير، فإنّ معدّل الأجور في سويسرا في 2022 كان 80 ألف دولار مقارنة بـ 54 ألفًا في المملكة المتّحدة التي تتمركز فيها أغلب الفرق. ذلك يعني أنّه منذ اعتماد سقف النفقات، فإنّ الفريق المتمركز في هينويل كان مضطرًا للتعامل مع تكاليف أجورٍ عالية ما قلّل موارده المخصّصة للأداء وتطوير السيارة.

ووافقت "فيا" الآن على أنّ وضع ساوبر غير عادل وستعمل على موازنة سقف نفقات بدءًا من 2026 بناءً على بيانات الأجور الصادرة عن المنظّمة السابق ذكرها، وهو ما تمّ تضمينه في النسخة الأحدث من القوانين الماليّة.

وقال نيكولاس تومبازيس المسؤول عن شؤون سباقات المقعد الأحادي في "فيا" ضمن جائزة الولايات المتّحدة الكبرى: "هذه مسؤوليّتنا لنكون منصفين. أصبح من الواضح لنا أنّ الأجور في دولٍ معيّنة أعلى بكثيرٍ وتكاليف المعيشة كذلك".

وأردف: "أرى ذلك بنفسي، أعيش في جينيف. كلّما أذهب إلى التسوق فإنّني أفكّر في ذلك. شعرنا أنّ فريقًا متمركزًا في دولة عالية الأجور مثل سويسرا سيكون عدد موظّفين أقلّ بـ 30 إلى 40 بالمئة للعمل على السيارة، وهو أمرٌ غير عادلٍ على الإطلاق".

وواصل شرحه بالقول: "لذا قرّرنا أنّه إمّا أن يقودنا ذلك إلى محاولة اتّخاذ بعض التدابير الوقائيّة من المنظور القانوني، أو أنّ ذلك سيعني أنّ تلك الفرق لن تعمل وستُغلق مصنعها وستُغادر إلى دولة أخرى، وهو ما لا نعتقد بأنّ الأمر الصحيح بالنسبة لبطولة العالم".

وبالنسبة لموسم 2026، سيتمّ رفع سقف النفقات في الفورمولا 1 من 135 إلى 215 مليون دولار بعد تضمين العديد من المكوّنات الجديدة في القوانين الماليّة، وذلك بعد ضمّ نقاطٍ كانت معفيّة من سقف النفقات في السابق، إلى جانب أخذ التضخّم بعين الاعتبار.

إذ أصبح محصّصات الـ 300 ألف دولار لكلّ سباقٍ قصيرٍ مضمّنة في السقف الإجمالي، بينما تمّ رفع محصّصات الـ 1.8 مليون دولار لكلّ سباقٍ فوق سقف الـ 21 جولة في الموسم إلى مستوى 24 جولة في الموسم.

وأخيرًا لم يعد بوسع الفرق استبعاد تكاليف بحث وتطيرٍ معيّنة تحت مخطّط ائتمان نفقات البحث والتطوير في المملكة المتّحدة.