"فيا" ترفض طلب فيراري إعادة النظر بعقوبة فيتيل في سباق المكسيك

ادعت فيراري أنّ البيانات التي تمّ عرضها على "فيا" قدّمت أدلة جديدة تبرّر فتح تحقيق جديد في الحادثة بين الألمانيّ ودانيال ريكاردو في المكسيك.

ولو نجحت مساعي العلامة الإيطالية بإقناع الحكّام بصحة ادعاءاتها لكانت هناك فرصة أمام فيتيل لاستعادة المركز الثالث الذي خسره نتيجة العقوبة.

ولكن بعد الاجتماع الذي عُقد عبر الأقمار الاصطناعية يوم الجمعة بين حكّام سباق المكسيك، تمّ الإقرار بأنّ بيانات نظام تحديد المواقع الجغرافية "جي بي إس" من فيراري لا تقدّم أيّ شيء جديد.

لا دلائل جديدة

من جهة أخرى، أصدرت "فيا" تصريحاً جاء فيه: "ادّعت فيراري في طلبها الخطيّ المقدّم مؤخراً أنّ «أدلة جديدة» قد ظهرت، وفقاً للفقرة ١٤.١. كما أنّ فيراري أوضحت بطلبها الشفهيّ وجود دليلَين جديدَين «اثنين»".

وأكمل التصريح: "بشكل خاصّ، أوضحت فيراري أنّ مدير السباق وفقاً للفقرة ٢٧.٤ من اللوائح الرياضية للفورمولا واحد، يمتلك «السلطة» للطلب من سائق السيارة رقم ٣٣ بقيادة ماكس فيرشتابن، إعادة الأفضلية المفترضة التي اكتسبها عندما خرج عن المسار في اللفة السابقة التي حصلت فيها الحادثة بين السيارة رقم ٥ و٣ بقيادة دانيال ريكاردو".

وكانت سكوديريا فيراري قد ادّعت أنّ بيانات نظام تحديد المواقع الجغرافي "جي بي إس" تقدّم أدلة جديدة. حيث استمع الحكّام إلى نقاشات مستفيضة من جميع الأطراف.

"في المسألة التي تخصّ "قدرة" مدير السباق على الطلب من السيارة رقم ٣٣ إعطاء الأفضلية المفترضة، لاحظنا أولاً أنّ الفقرة القانونية تعطي مدير السباق «السلطة الكاملة» بالسماح للسائق بإعادة المركز. لكنها لا تفرض عليه القيام بذلك. حقيقة أنّ مدير السباق لم يقم بتطبيق قراره لا علاقة له بالقرار المتخذ في الوثيقة رقم ٣٨" جاء في البيان كذلك.

وتابع البيان: "فيما يخصّ بيانات «جي بي إس»، لاحظنا أن تلك البيانات كانت متاحة للفرق خلال السباق. كما أنها متاحة كذلك للحكّام ضمن غرفتهم الخاصّة خلال السباق".

واستطرد البيان: "حين سئلنا إن كانت بيانات «جي بي إس» تتناقض بأيّ شكل مع الأدلة الأخرى التي أظهرها الحكّام أنّ السيارة رقم ٥ قد تحركت أثناء الكبح في المنعطف الرابع، تمّ التأكيد بعدم وجود أيّ تناقض".

واختتم التصريح: "الفقرة رقم ١٤.٢ من اللوائح الرياضية للرياضة تعطي للحكّام حرية اتخاذ القرار لتحديد صحّة الدلائل الجديدة. وبعد مراجعة جميع الأدلة الكتابية والشفهية بشكل وثيق، قرّر الحكّام أنه لا وجود لأية أدلة جديدة".

ويشار إلى أنّ فيراري تمتلك الحقّ باستئناف المسألة.