فرق الفورمولا واحد تتلقّى تحذيرًا بعدم الضغط على المراقبين بعد جدل جائزة بريطانيا

تمثّلت إحدى نقاط الجدل في جائزة بريطانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي في الطريقة التي ضغط بها كل من توتو وولف مدير فريق مرسيدس وكريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل على المراقبين بينما كانوا ينظرون في الحادثة التي جمعت بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن.

وقد توجّه وولف إلى المراقبين بتوجيه من مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد في محاولة لضمان أن يكون المراقبون على دراية بإرشادات "فيا" حول من لديه الحق في المنعطف خلال المنافسة على أحد المراكز.

وضمن حديثه هذا الأسبوع حول زيارته إلى المراقبين، قال وولف لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّه تم إخباري عقب الحادثة بأنّ كريستيان تحديدًا جمعته محادثة حامية مع مدير السباق".

وأضاف: "لذلك تواصلت مع مدير السباق ونصحني بالتوجّه إلى المراقبين، أو الحديث معهم مباشرة، وهو ما فعلته".

وإثر سماعه عبر لاسلكي الفريق بأن وولف قد توجه إلى المراقبين، سارع هورنر هو الآخر إلى هناك لضمان أن تؤخذ وجهة نظر فريقه حول الحادثة في الحسبان.

حيث صرّح هورنر عقب ذلك بأنه يرى من الفوضوي تمامًا أن يكون لدى مدير فريق إمكانية التحدث مع المراقبين بهذه الطريقة.

فقال: "لا أعتقد بأنه ينبغي التدخل في عمل المراقبين أو مقاطعتهم. إنهم بحاجة لذهن صافٍ من أجل اتّخاذ تلك القرارات. لقد ذهبت لرؤيتهم كوني سمعت بأن توتو هناك، يقدّم قضية. وأنت ترغب للوضع أن يكون منصفًا ومتوازنًا، ولا أرى بأنّ أي أحد ينبغي أن يُسمح له برؤية المراقبين".

وفي البداية أوضح ماسي بأنه لا يرى مشكلة في أن تتحدث الفرق مع المراقبين، وأن تلك ممارسة شائعة.

لكنّ يبدو بأن موقفه قد تغيّر حيث حذّر الفرق الآن من أنّه لن يتم التسامح مع الزيارات غير الموافق عليها إلى المراقبين.

وضمن ملاحظة تم إرسالها إلى كافة المشاركين، أوضح ماسي بأن لن يُسمح لأي أحد بالوصول إلى المراقبين بخلاف الأشخاص الرسميين الضروريين من "فيا" إلّا مع "موافقة مسبقة" أو نتيجة للاستدعاء.

كما تم إعلام الفرق بأنّه في حال خرقهم لذلك التوجيه الأخير قد يواجهون العقوبات تحت المادة 12.2.1.آي من اللوائح الرياضية.

وهذا يعني أنّ الخرق سيحدث إذا ما فشل أحد المتنافسين في "اتباع التعليمات الموضوعة من المسؤولين الرسميين ذوي الصلة للإقامة الآمنة والمنظمة للحدث".

وعقوبة مثل ذلك الخرق يُمكن أن تمتد من التوبيخ إلى حد الإقصاء.