ضبط قانون سقف الميزانيات بحاجة إلى "موارد كبيرة"

بدءاً من موسم 2021، ستضطر جميع فرق الفورمولا واحد للالتزام بسقف محدد للميزانية قدره 175 مليون دولار، ما يعتبر أقل بشكل ملحوظ مما تنفقه فرق الصدارة حالياً.

وستستثنى من هذه النفقات المكونات عالية الكلفة مثل المحرك ومرتبات السائقين، حيث سيتمّ العمل بهذا القانون بين موسمي 2021 و2025، مع خطة للتجربة الموسم المقبل للتحقق من كيفية عمل ذاك القانون.

لكن، يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن القوانين المالية الجديدة - التي من المفترض أن تُنشر إلى جانب القوانين التقنية والرياضية الجديدة نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول - "بحاجة للمزيد من الدراسة".

ويدعم وولف فكرة تأخير تطبيق القوانين حتى 2022 مع تطبيق سقف الميزانيات في 2021، قبل أن تعمل السيارة على بناء سيارات تتوافق مع القوانين.

كما أوضح أن تلك ستكون الطريقة الوحيدة للفصل بين القوانين الجديدة لأن التفاصيل المحيطة بكيفية ضبط سقف الميزانيات سيتمّ فرضها بشكل غير ناضج بعد.

حيث قال: "العامل الأهم يكمن في كيفية ضبط وتسيير تلك القوانين".

وأكمل: "لم يتمّ العمل على أي من ذلك لموسم 2020. إن لم يكن بوسعك ضبط تطبيق القوانين بالطريقة الصحيحة فلا معنى من فرضها أصلاً".

وتابع: "نحن بحاجة إلى تجهيز الموارد اللازمة لضبط تلك القوانين من الناحيتين المالية والتقنية".

وأردف: "ذلك أمر علينا العمل عليه ودراسته".

من جهته، كان كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل من بين المؤيدين لفكرة تطبيق سقف الميزانيات قبل القوانين الأخرى، حيث أوضح أنّ النواحي الرياضية من القوانين هي الأسهل من الناحية التنظيمية.

لكن، يرى هورنر أن القوانين التقنية والمالية ستتطلب مزيداً من العمل قبل أن تصبح جاهزة للتطبيق.

فقال: "القوانين التقنية غير ناضجة بعد، وما زالت تحتوي الكثير من علامات الاستفهام، لذا أعتقد أن ما سيتمّ نشره عبارة عن توجهات تقنية، قبل أن نصل فعلياً إلى موسم 2021".

وأكمل: "كذلك الحال مع القوانين المالية، إذ لم يتمّ تطبيق قانون للحد من الميزانيات من قبل في الفورمولا واحد".

وتابع: "تجهيز الأدوات والبنى التحتية اللازمة لتنظيم كل تلك النواحي ليست بالمهمة اليسيرة".

وأردف: "إنه مجال معقد جداً، والهيكلية الخاصة بكل طرف مختلفة عن غيره".

واختتم: "سنرى الكثير من التعديلات قبل أن نصل إلى 2021".