حصري: ما الذي كان وراء تغيير قوانين المكابح غير المتماثلة في الفورمولا 1

تسارعت عجلة الشائعات في الفورمولا 1 خلال العطلة الصيفيّة على إثر تغيير "فيا" للقوانين التقنيّة التي تُحدّد أطر أنظمة الكبح غير المتماثلة.

وعلى إثر الاجتماع الأحدث للمجلس العالمي لرياضة السيارات التابع لـ "فيا"، ومصادقته على مجموعة من التعديلات للقوانين المستقبليّة، تمّت إضافة بندٍ يتعلّق بأنظمة الكبح وهو ما أطلق سلسلة من الشائعات.

وأُضيفت بعض الأقسام إلى المادة 11.1.2 من القوانين التقنيّة كما يلي:

"يجب تصميم نظام المكابح لتكون القوى المسلّطة على بطانات المكابح في كلّ مسلك بذات القوّة وأن تعمل كزوجٍ متعارضٍ على كلّ قرص مكابح. أيّ نظامٍ أو آليّة يُمكنها أن يُنتج ضغط كبح غير متماثلٍ، بشكلٍ منهجي أو عن قصد، في محورٍ معيّن أمرٌ محظور..".

وتأتي طبيعة هذا التغيير في القوانين التقنيّة في وسط الموسم، وهو أمرٌ ليس بالمعهود كثيرًا، لتُشعل موجة من التكهّنات حول استجابة "فيا" لوجود نظام قد استخدمه فريقٌ أو أكثر هذا الموسم.

وكانت هناك اتّهامات جامحة موجّهة ريد بُل التي تراجع أداؤها منذ جائزة ميامي الكبرى وربط ذلك بحظر نظامٍ قد تكون تستخدمه، حيث أشار البعض أصلاً إلى أنّ انسحاب ماكس فيرستابن من جائزة أستراليا الكبرى قد يكون مرتبطًا بذلك.

تفاصيل أسطوانات مكابح بريمبو في الفورمولا1

الصورة من قبل: بريمبو

لكنّ حقيقة الوضع مختلفة جدًا، كون مصادر عالية المستوى من "فيا" شرحت سبب التغيير وأنّه غير متعلّقٍ على الإطلاق بما تقوم به الفرق حاليًا، بل يتعلّق أكثر بالمستقبل.

وقال متحدّثٌ باسم "فيا" لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا توجد حقيقة لاستخدام أيّ فريقٍ لهكذا نظام".

إذًا ما الذي كان يحدث؟

في النهاية لا يُعدّل التغيير الكثير فيما يتعلّق بقانونيّة أنظمة المكابح غير المتماثلة. والتغييرات التي أحدثتها "فيا" على المادة 11.1.2 من القوانين التقنيّة تُعدّ مكمّلة للنص الأصلي، والذي يعني فقط أنّ القوى المطبّقة عل بطانتي المكابح يجب أن تكون متساوية على كلا جانبَي الفك.

ويحظر النصّ الجديد أيّ دارات كبح، سواءً في الأمام أو الخلف، تكون قادرة على إنتاج عزم كبح غير متماثل..

أي أنّها تحظر ما يُعرف أكثر بنظام كبح التوجيه، حيث يتمّ كبح عجلة، عادة الداخليّة في المنعطف، بقدرٍ أكبر من العجلة الخارجيّة، من أجل المساعدة في توازن وتوجيه السيارة.

لكن وفق مصادر "فيا"، فإنّ النصّ السابق كان كافيًا بالفعل لجعل أنظمة الكبح غير المتماثلة غير قانونيّة في جميع الأحوال.

ويكمن الدافع الحقيقيّ وراء تغيير القوانين في الجهود المتزايدة لتنظيف وتجهيز قوانين 2026، وجعلها أوضح بالدخول إلى الحقبة الجديدة.

وكجزء من المحادثات المتواصلة لتشكيل قوانين 2026، تمّت إضافة بندٍ إلى القوانين لحظر أنظمة الكبح غير المتماثلة بشكلٍ قاطع.

وعلى إثر طلبٍ من الفرق لضمان عدم محاولة أيّ فريقٍ استغلال أيّ جزء ولو بسيط من المناطق الرماديّة قبل ذلك، تمّ طلب إضافة بندٍ جديدٍ لقوانين 2024 و2025.