تقارير: هورنر منع الصحافة البريطانية من التغطية الإعلامية لقضيته

تم الإبلاغ رسميًا عن هورنر إلى محكمة العمل من قبل إحدى موظفات ريد بُل بتهمة "سلوك غير لائق". ورغم تبرئته سابقًا بعد تحقيقين داخليين منفصلين، إلا أنه سيضطر الآن للدفاع عن نفسه أمام المحاكم البريطانية، حيث من المقرر أن تُعقد أولى الجلسات في يناير 2026.

وأثارت الاتهامات ضده ضجة كبيرة في بداية عام 2024، لكن الصحافة البريطانية التزمت الصمت حيال الموضوع بعد ذلك.

حيث كشف تقرير نشرته صحيفة دي تليغراف الهولندية أن هورنر حصل على "أمر تقييد النشر" من المحكمة البريطانية، ما يمنع وسائل الإعلام في المملكة المتحدة من تغطية القضية أو نشر أية تفاصيل جديدة عنها.

وذكر التقرير: "خفتت القضية التي أثارت ضجة كبيرة في بداية العام تمامًا في وسائل الإعلام البريطانية لفترة من الوقت. والسبب وراء ذلك هو 'أمر تقييد النشر' الصادر عن المحكمة البريطانية بناءً على طلب هورنر".

فيما أفادت الصحيفة بأن القرار صدر في أبريل 2024 ولا يزال ساريًا، مما يمنع الصحف البريطانية من نشر أي تطورات تتعلق بالقضية.

ومع بدء الإجراءات القضائية في 2026، يُتوقع أن تعود القضية إلى الواجهة على الساحة الدولية، ما قد يؤدي إلى جدل واسع في عالم الفورمولا 1.

هذا ولم يصدر أي تعليق جديد في الوقت الحالي من هورنر أو ريد بُل، لكن تطورات القضية قد تؤثر على الفريق، خاصة في ظل التداعيات المحتملة على سمعته واستقراره الإداري.