تدخّل حكومي سينقذ سباق مونزا للفورمولا واحد

تواصلت الخلافات بين بيرني إكليستون مالك الحقوق التجاريّة للفورمولا واحد والقائمين على السباق الإيطالي لعدّة أشهر ماضية حيال إتمام صفقة لمواصلة استضافة مونزا لجولة من جولات البطولة بعد انتهاء عقدها الحالي في 2016.

ولم يبدُ أنّ المباحثات التي أُجريت مع ممثّلين عن رياضة السيارات الإيطاليّة خلال جائزة موناكو الكبرى إلى جانب لقاء بين رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي وإكليستون خلال سباق مونزا هذا العام قد أثمرت تدّخلاً حكومياً ضرورياً.

لكن تغيّر الوضع الآن، إذ يبدو بأنّه قد تمّت ترجمة ذلك إلى مقترح لتغيير مصدر التمويل لتجديد عقد حلبة مونزا.

ولم يكن في وسع نادي السيارات الإيطالي "إيه سي آي" في السابق تعويض أيّ نقصٍ في التمويل نظراً للقيود المفروضة من قبل الحكومة.

لكنّ لجنة الميزانيّة في كاميرا قد أجرت تعديلاً على المادة 183 من قانون الاستقرار ما يسمح لنادي السيارات الإيطالي المساعدة في تمويل تكاليف استضافة الجائزة الكبرى.

لطالما كانت هناك عوائق وحدود لكيفية استعمال "إيه سي آي" للموارد المتاحة، كون العائد المالي يتأتى من حقوق التراخيص، ولم يكن واضحاً مقدار العوائد المتأتية من الجانب الرياضي.

وهناك أملٌ أن يؤدي تغيير القانون - الذي قد يتمّ إصداره قبل عيد الميلاد – إلى تمهيد الطريق أمام عقد جديد لجائزة إيطاليا الكبرى يمتدّ إلى سبع سنوات.

ويرى أنجيلو ستيتشي دامياني، رئيس "إيه سي آي"، أن تغييراً صغيراً في القوانين قد يؤدي إلى فائدة كبيرة.

حيث قال: " لقد كان القانون يمنعنا من التدخل لإنقاذ مونزا".

واختتم: "كنا نعاني من مشاكل في عدم قدرتنا على تمييز مصدر العوائد المالية سواء أكانت من الجانب الرياضي أو غيره. وهذا التغيير حاسمٌ للغاية لذا فإن أغلب العمل المهم قد تمّ إنجازه بالفعل".