تحليل: قوانين اتّفاق فيراري والفورمولا واحد التي أغضبت المنافسين

مثّل إعلان "فيا" الأسبوع الماضي إكمال التحقيق في وحدة طاقة فيراري في الفورمولا واحد مفاجأة للفرق، ووسائل الإعلام والمشجّعين على حدّ السواء، على الأقلّ ليس لاستخدام عبارة "تسوية".

لكنّ تعقيد ذلك تمثّل في أنّه بدا أنّ هناك "مبادلة بين الطرفين" للسماح لفيراري بالإفلات من دون عقوبات.

فضلًا عن ذلك فإنّ فكرة سير تحقيقٍ بعيدًا عن الأضواء، من دون إشعار أو إعلان رسمي من قبل "فيا"، كان من الصعب تقبّلها.

عادة ما نتوقّع أن تكون تحقيقات الفورمولا واحد في خضمّ الواجهة، وتُجرى بحضور إعلامي في غرفة، أو من خلال المحكمة الدوليّة أو محكمة الاستئناف الدوليّة التابعتَين لـ "فيا".

كما تعوّدنا أن تنطلق الإجراءات من خلال قرارٍ يتّخذه المراقبون خلال جائزة كبرى، مثل شطب نتيجة أو احتجاجٍ رسمي من قبل فريق، وهو أمرٌ يصعب تفويته.

لكنّ الفرق السبعة غير المرتبطة بفيراري عبّرت عن إحباطها إزاء الافتقار للتواصل الواضح ضمن بيانٍ مشترك أصدرته اليوم الأربعاء.

وجاء في بيانهم: "تقع على عاتق منظّمٍ رياضي دولي مسؤوليّة التصرّف بأعلى معايير الحوكمة، والنزاهة والشفافيّة".

وأضاف: "بعد أشهرٍ من التحقيقات التي أجرتها ’فيا’ فقط على إثر مجموعة من الاستفسارات التي طرحتها بعض الفرق، فإنّنا نُعارض بشدّة توصّل فيا لتسوية سريّة مع فيراري لإغلاق المسألة".

وتابع: "لهذا السبب نُعلن التزامنا المشترك بالسعي للحصول على كشفٍ كاملٍ وصريح للاتّفاق".

إذًا، لماذا حدث كلّ ما حدث بهكذا سريّة في هذه الحالة؟ صحيحٌ أنّ الإجراء الذي اتُّبع ليس بالمعتاد، إلّا أنّه مُضمّنٌ في الحقيقة في وثيقة القوانين القضائيّة والتأديبيّة الخاصة بـ "فيا".

تشرح تلك الوثيقة بالتفصيل كيف يُمكن إجراء تحقيق خلف الأبواب الموصدة كخطوة أوليّة قبل أن تُقرّر "فيا" إمّا التخلّي عن التحقيق أو المضيّ قدمًا ونقل المسألة إلى المحكمة الدوليّة للدخول في إجراء رسمي أكثر.

وسبق وأن استُخدمت المحكمة الدوليّة بالتحديد، على سبيل المثال في 2013 عندما كانت مرسيدس وبيريللي موضع تحقيق حيال اختبار تجارب "سري" في برشلونة، وجاء ذلك إثر تقدّم فيراري وريد بُل باحتجاجات رسميّة خلال جائزة موناكو الكبرى.

نيكو روزبرغ، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

تمّ نقل المسألة في النهاية إلى المحكمة الدوليّة حينها. تلقّت مرسيدس وبيريللي تأنيبًا، وتمّ حظر الفريق من المشاركة في تجارب السائقين اليافعين التالية في سيلفرستون.

أمّا في هذه الحالة فإنّ "فيا" اختارت عدم المضيّ قدمًا نحو المحكمة الدوليّة لأسباب نجهلها. ويكمن السبب وراء ذلك في أنّ السريّة عاملٌ أساسيٌ في هذه العمليّة مثلما سنشرح تباعًا.

تعود الإجراءات القانونيّة الحاليّة المتّبعة من قبل "فيا" – والمتمحورة حول المحكمة الدوليّة – إلى اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات المنعقد في البحرين في مارس 2010. دعم تود بنفسه نظامًا تأديبيًا جديدًا يسمح وفق عبارات "فيا" بـ "التأكّد من الفصل بين الهيئة المدّعية والهيئة القاضية".

تمّ اعتماد نظام انتقالي في ذلك الموسم واستخدُم خلال قضيّة أوامر فريق فيراري سيّئة الذكر بعد رسالة "فرناندو أسرع منك".

بالوصول إلى العام التالي فقد كان هناك نظامٌ أكثر إحكامًا، وشهد إنشاء هيئة جديدة – المحكمة الدوليّة – تعمل على إجراء جلسات الاستماع عوضًا عن التوجّه إلى المجلس العالمي لرياضة السيارات أوّلًا. تمّ نشر تفاصيل ذلك في نوفمبر 2010 ضمن قوانين "فيا" القضائيّة والتأديبيّة المعدّلة.

ويشرح الفصل الذي يحمل عنوان "التحقيقات والمحاكامات التأديبيّة" كيف يُمكن أن يُجرى التحقيق.

يبدأ الفصل بتعريف الهيئة المدّعية، والإشارة إلى أنّ الدور يلعبه رئيس "فيا" – وهو جان تود حاليًا – ما لم يكن هناك تضاربٌ في المصالح يتطلّب عدم مشاركته في العمليّة.

وتنصّ "فيا": "يُمكن للهيئة المدّعية، إمّا من خلال مبادرتها الخاصة أو من خلال طلب أيّ طرفٍ مهتم، إجراء تحقيق في أيّة أفعال أو سلوكات لأيّ شخص تحت مظلّة حكم فيا يُشتبه في ارتكابه لواحد من الخروقات المذكورة في المادة 8.2".

وتتضمّن تلك المادة بالذات قائمة طويلة من الخروقات المحتملة، لكنّ الخرق المعنيّ في هذه الحالة هو "مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بـ فيا".

المركز الأوّل فرناندو ألونسو، فيراري والمركز الثاني فيليبي ماسا، فيراري

تصوير: صور ساتون

بالرغم من أنّ التحقيق يُجرى بشكلٍ خاص، فإنّ تفاصيل جلسات الاستماع يجب أن يتمّ تسجيلها بالشكل الصحيح.

وجاء في القوانين: "أيّ جلسة استماع يجب تسجيلها صوتيًا أو عبر الفيديو أو على شكل دقائق، ويجب أن يتمّ تأريخها وختمها من قبل المستجوبين وهيئة الادّعاء. إن رفض شخصٌ أن يتمّ استجوابه، فيجب على هيئة الادّعاء تدوين ذلك كتابيًا".

ولدى ختام التحقيق، تمنح "فيا" نفسها مخرجَين: إمّا المضيّ قدمًا ونقل القضيّة إلى المحكمة الدوليّة، أو "إغلاق القضيّة".

لكن هناك سيناريو ثالثٌ متاح وهو الذي اتّبعته "فيا" في هذه الحالة: "قد تختار كذلك هيئة الادّعاء الدخول في اتّفاق تسوية لإتمام العمليّة".

ونجد ضمن الوثيقة المعنيّة قسمًا مطوّلًا حيال حصانة أولئك المنخرطين في التحقيق.

ولا نعلم إن كان ذلك قد طُبّق في هذه الحالة، كون الكلمة لم تُستخدم في بيان "فيا" من الأسبوع الماضي، لكن بالرغم من ذلك فإنّه من الجدير الإشارة جزئيًا إلى ما ينصّ عليه هذا القسم:

"تُمنح الحصانة من قبل هيئة الادّعاء، سواءً جزئيًا أو كليًا، وتكون بناءً على مجموعة الشروط المتراكمة التالية:

أ – التعاون مع "فيا" بنيّة جيّدة، ما يعني الإفصاح عن الحقيقة كاملة والامتناع عن تدمير، أو تزوير أو إخفاء أيّة معلومات أو أدلّة مفيدة.

ب – منح "فيا" تعاونًا صادقًا، وكاملًا ودائمًا طوال التحقيق بأكمله، ويشمل ذلك تحديدًا: تقديم أو إعادة شهاداتهم وفق أيّ طلب بأيّ شكلٍ تطلبه فيا، والتوافر لدى فيا للإجابة بسرعة على أيّة أسئلة قد تُطرح".

ومن الجدير بالذكر أنّه في حال مُنحت الحصانة، فمن الممكن إلغاؤها في حال تبيّن أنّ متلقّيها لم يكن يُخبر الحقيقة.

جان تود، رئيس "فيا"

تصوير: فيا

لم يتمّ ذكر الحصانة في بيان الأسبوع الماضي، لكنّ نصّ البيان يُشير بالتأكيد إلى وجود تعاونٍ إيجابيّ، وربّما يُلمح ذلك إلى أنّ فيراري قد أشارت بالفعل إلى وجود بعض الثغرات التي بات من الممكن التعامل معها الآن، إلى جانب الإشارة اللافتة إلى توفير الفريق الإيطاليّ للمساعدة في المستقبل في أبحاث الانبعاثات والاستدامة.

تُعدّ الفقرة الأخيرة من قسم القوانين القضائيّة مفصليّة إن صحّ التعبير، حيث تشرح سبب ذكر "فيا" أنّ "تفاصيل الاتّفاق ستبقى محصورة بين الطرفين" ضمن بيانها المتعلّق بـ "فيراري".

ذلك مربط الفرس هنا. تنصّ القوانين على التالي: "هيئة الادّعاء وجميع الأشخاص المشاركين في التحقيق مرتبطون بشكلٍ إلزامي بالسريّة تجاه الأطراف الأخرى غير المعنيّة بالتحقيق".

وتضيف: "بالرغم من ذلك فإنّ هيئة الادّعاء بوسعها في أيّ وقتٍ الإعلان عن قرارها إجراء تحقيق تأديبيّ وكذلك نتيجته".

وتُشير العبارة الأولى إلى سؤالٍ قانوني مثيرٍ للاهتمام. هل تُعتبر الفرق السبعة التي لا تستخدم محرّكات فيراري "طرفًا ثالثًا غير معنيّ بالتحقيق؟".

فليُحاول إذًا أيّ أحدٍ إخبار توتو وولف، أو كريستيان هورنر وأيّ فريقٍ آخر هُزمت سيارته في مُواجهة سيارة "اس.اف90" خلال العام الماضي بذلك.

أمّا في العبارة الثانية فإنّ استخدام كلمة "بوسعها" يُشير إلى أنّ "فيا" لم تكن مجبرة في الحقيقة على إخبار العالم بأسره الأسبوع الماضي بأنّها توصّلت إلى خلاصة، أو أنّها أجرت تحقيقًا أصلًا.

لكنّ ذلك يُشير في ذات الوقت إلى أنّه كان بوسع "فيا" الإعلان بشكلٍ رسمي عن وجود تحقيق سارٍ في مرحلة سابقة، لكنّها لم تفعل ذلك.

ومن الواضح أنّه من خلال عدم تقديم أيّة تفاصيل، فإنّه بوسع "فيا" الإشارة إلى الفقرة المفصليّة في قانونها كسببٍ وراء ذلك.

لكن هناك عددٌ من الأمثلة الأخرى على التحقيقات التي لم تصل إلى المحكمة الدوليّة، بالرغم من ذلك قدّمت "فيا" فيها شروحات مفصّلة حول ما حدث.

إذ بالعودة إلى موسم 2016، فقد وضع سيباستيان فيتيل نفسه في دائرة المتاعب إثر رسائل الراديو السلبيّة تجاه تشارلي وايتينغ في جائزة المكسيك الكبرى.

وأصدرت "فيا" بيانًا إثر تحقيقها شرحت فيه أنّ فيتيل اعتذر وتعهّد بعدم تكرار ذلك السلوك.

وجاء في بيان "فيا" حينها: "على إثر هذا الاعتذار الصادق والالتزام القويّ، قرّر رئيس فيا بشكلٍ استثنائيّ عدم اتّخاذ أيّة إجراءات تأديبية تجاه السيد فيتيل من خلال نقل هذ المسألة إلى أنظار المحكمة الدوليّة التابعة لـ فيا".

ووجد فيتيل نفسه تحت التحقيق مجدّدًا بعد أقلّ من ذلك بعام، لكن هذه المرّة بسبب اصطدامه بلويس هاميلتون خلف سيارة الأمان ضمن جائزة أذربيجان الكبرى.

لويس هاميلتون، مرسيدس أمام سيباستيان فيتيل، فيراري

تصوير: صور ساتون

ومثلما شرحت "فيا" لاحقًا ضمن بيانٍ مطوّل، اعتذر الألمانيّ واعترف بالخطأ الذي ارتكبه، ووافق على القيام ببعض الخدمات الاجتماعيّة مع "بعض النشاطات التعليميّة" في فئات التسابق الصغرى.

وجاء في البيان، الذي سجّل أيضاً من كان حاضرًا في التحقيق: "تُلاحظ فيا هذا الالتزام، والاعتذار الشخصيّ الذي قدّمه سيباستيان فيتيل وتعهّده بالتقدّم باعتذار علني. كما تُلاحظ فيا أنّ فريق سكودريا فيراري يصطفّ مع قيم وأهداف ’فيا’. على ضوء هذه التطوّرات، قرّر جان تود رئيس فيا في هذه الحالة إغلاق المسألة".

وأكمل: "بالرغم من ذلك، وبالإشارة إلى خطورة الخرق وعواقبه السلبيّة المحتملة، أوضح تود رئيس فيا أنّه لا في حال حدوث تكرار لهكذا سلوك، فسيتمّ نقل المسألة مباشرة إلى المحكمة الدوليّة التابعة لـ فيا من أجل تحقيق إضافيّ".

تلكما حالتان قدّمت فيهما "فيا" تفسيرًا مفصّلًا نسبيًا لما تمّ تباحثه، وأوضحت سبب عدم إقدامها على الخطوة التالية لنقل المسألة إلى المحكمة الدوليّة.

لكنّ الاختلاف بين حالتَي فيتيل والقضيّة الحاليّة يتمثّل في غياب كلمة "التسوية" في أيٍ من بيانَي "فيا".

إذ أنّ تبادل الاعتذارات والإقدام على خدمات اجتماعيّة لإنهاء قضيّة لتفادي التعرّض لعقوبة جديّة يبدو بالأمر المتّفق عليه بالتأكيد. لكنّ كلمة "تسوية" لها أبعادٌ قانونيّة خاصة، ولا تعني بالضرورة أنّ فيراري اعترفت بارتكابها لأيّ ذنب، ما يختلف عن حالة فيتيل بالكامل عندما اعتذر.

ومن الجدير بالذكر أنّ قسم القوانين الذي يُشير إلى السريّة لا يُحدّد إن كانت (السرية) تنجرّ تحديدًا عن تسوية، لذا فإنّ ذلك الاختلاف لا يشرح سبب عدم وجود أيّة تفاصيل.

أمّا الآن فما الخطوات القانونيّة التالية التي ستُقدم عليها الفرق السبعة الغاضبة؟ وكيف ستستجيب "فيا"؟ لم تنتهِ هذه القصّة بعد...

لوران ميكيز، المدير الرياضي لفريق فيراري

تصوير: صور موتورسبورت