براون: لا علامات على رغبة مرسيدس بالانسحاب من الفورمولا واحد

في حين أنّ مرسيدس ورينو تُواجهان بعض التكهّنات بخصوص مستقبلهما في الأشهر الأخيرة، قال روس برون المدير الإداري للبطولة أنّ ردود الفعل التي تلقّاها تُشير إلى أنّ مصنّعي السيارات أكثر سعادة بالطريقة التي تسير وفقها الأمور بالمقارنة مع السابق.

وقال برون أنّ سقف النفقات الذي يلوح في الأفق، الذي من المنتظر أن يكون 175 مليون دولار مع عددٍ من الاستثناءات، منح شركات مثل مرسيدس تأكيدًا ماليًا كانت تفتقر له في الأعوام الأخيرة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان متأكّدًا من بقاء جميع المصنّعين الحاليين في البطولة بدءًا من 2021، قال براون: "لا أرى أيّ علامات لعدم حدوث ذلك".

وأضاف: "إن كنتم في مستوى إداري فإنّهم معجبون بما يحدث كون لديهم تأكيدًا لما سيحدث".

وأكمل: "كلّ مرّة يُقابل فيها توتو وولف مجلس إدارة مرسيدس في الشتاء، فإنّه يطلب ميزانيّة أكبر لأنّه يحتاجها للفوز. ماذا يقولون؟ لا، لا نريد منحك المزيد من الأموال الإضافيّة كوننا لا نريد الفوز بعد الآن؟".

وأردف: "سيعلمون الآن ما سيُنفقوه. لذا فإنّ الرسالة الصادرة من هذا العام هي رغبتهم في التحكّم في النفقات ويُريدون تأكيدًا لما سيحتاجون لإنفاقه في الفورمولا واحد".

وأوضح برون أنّ ضغط ليبرتي ميديا مالكة البطولة لتبنّي سقف النفقات، بالتوازي مع توزيع أكثر عدلًا للعائدات الماليّة، كان أساسيًا لجعل الرياضة منطقيّة بالنسبة لجميع الفرق، ولضمان وجود احتياطي في حال مجابهة أزمة ماليّة جديدة.

وقال البريطاني: "نريد أن تشعر مرسيدس أنّ البطولة توفّر قيمة جيّدة مقابل المال الذي تنفقه، ولا يُمكن أن تتوقّف عن المشاركة، إذ مالذي قد يدفعها لذلك؟ بالنظر إلى ما تنفقه فهي تحصل على عائدٍ أعلى بكثيرٍ ممّا تنفقه. وفي حال حدثت زعزعة في بيئتها الماليّة، فلا بأس لأنّ بوسعها التعامل معها ولن تكون مهمّة. لهذا نعتقد بأنّ هناك حاجة للتغيير".

وإلى جانب حدّ سقف النفقات لميزانيّات الفرق الكبيرة في البطولة بدءًا من 2021، قال برون أنّ الآليّة من شأنها أن تُساعد الرياضة على الاستجابة بشكلٍ أفضل في حال احتاجت لتقليص دراماتيكيٍ في الميزانيّات بسبب مشاكل من العالم الخارجيّ.

وقال البريطاني: "حالما نجعل الآليّة تعمل بشكلٍ جيّد، فإن واجهنا حينها أزمة اقتصاديّة ونحتاج لتعديل السقف فسنكون قادرين حينها على خفضه".

وأضاف: "يُمكنكم القول: حسنًا، هناك حاجة الآن لفرض مراقبة أكثر صرامة ويُمكن خفض المستوى حالما يُصبح النظام فعالًا. ليس بوسعنا القيام بذلك مطلقًا الآن".

واختتم: "ما نقوم به الآن في حال وجود أزمة اقتصاديّة هو حظر التجارب، نقوم بهذا أو ذاك، ولذلك تأثيرٌ مؤقّتٌ كبير، لكنّه غير مستدام كون الفرق ستجد طُرقًا أخرى لإنفاق المال".