الفورمولا واحد تُوافق على زيادة سقف النفقات في ظلّ ضغوطات التضخّم في 2022

قدّمت الفورمولا واحد مجموعة القوانين الماليّة لأوّل مرّة في 2021، ووضعت حينها السقف الأولي بـ 145 مليون دولار لذلك العام، وتمّ تعديله بناءً على عدد السباق.

وتراجع ذلك السقف إلى 140 مليون دولار لموسم 2022، وكان من المنتظر أن يتراجع بـ 5 ملايين في العام المقبل، لكن مع زيادة نسبة 3 بالمئة احتسابًا للتضخّم.

لكن في ظلّ الضبابيّة التي تحوم حول الوضع المالي العالمي على إثر اجتياح روسيا لأوكرانيا، واترافع مستويات التضخّم وتكاليف الشحن، ضغطت عدّة فرقٍ في الأشهر الأخيرة من أجل تعديل سقف النفقات.

وعلى إثر الاجتماع الأحد للجنة الفورمولا واحد صباح اليوم الجمعة في النمسا، تمّ تأكيد الموافقة على زيادة بنسبة 3.1 بالمئة في سقف النفقات للأخذ بالحسبان كلّ الضغوطات المفروضة.

وحظي هذا القرار على دعم الفورمولا واحد، و"فيا"، وتسعة من الفرق العشرة، حيث سيشهد اعتماد احتساب التضخّم الذي كان مقرّرًا في 2023 هذا العام.

وأشار بيانٌ من الفورمولا واحد و"فيا" إلى أنّ نسب التضخّم العالية في نهاية العام الماضي تسبّبت في "خطر عدم الامتثال للقوانين الماليّة في حال عدم اتّخاذ التدابير اللازمة".

وكانت فيراري قد حذّرت في نهاية مايو من أنّه "لا توجد أيّ فرصة" للبقاء ضمن حيّز سقف النفقات هذا العام بسبب ارتفاع التكاليف، في حين حذّر كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل من "كارثة" بشأن هذه الأزمة.

كما تناول الاجتماع مسألة القيود الإضافيّة على حظر تجوال الأطقم وعملها في البادوك والتي تمّ اعتمادها هذا العام كجزء من تعديل صيغة عطلة نهاية الأسبوع.

وسيشهد ذلك تقليص مدّة الـ 90 دقيقة لخطّ الحظائر المغلق بعد التجارب التأهيليّة أيّام السبت إلى 30 دقيقة في العام المقبل، وهو ما سيُخفّف الضغوطات على الفرق ومسؤولي "فيا" الذين يُجرون الفحوصات.