الأنظار تتجه إلى اجتماع باريس مع بدء "فيا" التحقيق في حادثة فيتيل

عقب الجدل الذي أحاط بالحادثة التي وقعت خلف سيارة الأمان في جائزة أذربيجان الكبرى، وعلامات الاستفهام المتعددة التي ظهرت حيال كفاية عقوبة فيتيل بالتوقف لعشر ثوانٍ في خط الحظائر أم لا، قرّر الهيكل الإداري للبطولة التحقيق في المسألة مجدداً.

وضمن بيان مقتضب أصدرته الأسبوع الماضي، قالت "فيا": "عقب الحادثة الأخيرة التي حصلت خلال جائزة أذربيجان الكبرى والتي ضمّت السيارة رقم 5 (سيباستيان فيتيل) والسيارة رقم 44 (لويس هاميلتون) وخلال يوم الاثنين 3 يوليو/تموز، ستحقق «فيا» مجدداً في أسباب الحادثة بهدف تقييم ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات".

ولم يتمّ الكشف عن تفاصيل العملية أو من سيشارك في التحقيق، لكنّ مصادر مطلعة أشارت إلى أنه قد تمّ استدعاء فيتيل نفسه لاجتماع خاص مع جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" من أجل مناقشة المسألة.

ومهما سيحصل ضمن أروقة مقرّ "فيا" في باريس، فقد تمّ تأكيد إصدار بيان بشأن نتائج الاجتماع قبيل سباق هذا الأسبوع في النمسا.

ومن المحتمل بشكل كبير بعد مراجعة ما حصل، وضمن أيّ سياق محتمل لإصدار فيتيل اعتذاراً عن الحادثة، أن تطوي "فيا" تلك المسألة وتمضي قدماً.

وقد يتفق كلا الطرفين كذلك على عقوبة مشتركة – مثل العمل لعدة أيام ضمن حملة "فيا" لسلامة الطرقات. أو قد يتمّ إصدار نوع من "حظر مع وقف التنفيذ" بحيث يتمّ التهديد بعقد جلسة جديدة في حال تكررت مثل هذه الحادثة مستقبلاً.

لكن، في حال قررت "فيا" أنّ اتخاذ إجراء بناءً على القوانين الرياضية أمرٌ ضروري حالياً، حينها لن يبقى الأمر محصوراً بمسألة تطبيق عقوبات خلال الأيام المقبلة. بل ستدخل المسألة عملية دقيقة للغاية لا بد من المرور بها قبل الوصول إلى حلّ نهائي.

المحكمة الدوليّة

سيكون القرار النهائي الذي سيتمّ اتّحاذه اليوم الإثنين في باريس حول ما إذا كان هناك مجالٌ للنظر في حادثة فيتيل وفتح قضيّة للاستماع في محكمة "فيا"، والتي تُعرف بالمحكمة الدوليّة.

وفي حال ارتآى جان تود رئيس "فيا" نقل حادثة فيتيل إلى المحكمة الدوليّة، فسيتمّ توجيه التهم وسيتمّ تكوين هيئة قضاة تتكوّن على الأقلّ من ثلاث قضاة تابعين لـ "فيا" من أجل جلسات الاستماع.

وتنصّ قوانين "فيا" على التالي: "لا يُمكن أن يكون أيّ عضوٍ من هيئة القضاة من الجنسيّة ذاتها لأحد طرفي القضيّة، بخلاف «فيا» (يتمّ تحديد جنسيّة الطرف عبر جنسيّة «آي اس ان» أو «آي سي ان» التي قدّمت الرخصة، أو في حال كان الشخص أو الكيان لا يملك رخصة، يتمّ اعتماد جنسيّة جواز سفر الشخص، أو مكان عمل الأشخاص أو الكيانات القانونيّة)".

ولن تكون هذه الإجراءات سريعة، أي أنّ أيّة جلسات الاستماع من المستبعد أن تُعقد قبل جائزة بريطانيا الكبرى في أفضل تقدير ومن الممكن أن تمتدّ إلى العطلة الصيفيّة.

وحال توجيه التهم، يحصل المدعى عليه (وهو فيتيل في هذه الحالة) على 15 يومًا لتقديم إجابته، بينما يُخصّص 15 يومًا إضافيًا للادّعاء للإجابة في حال تطلّب الأمر ذلك.

ويُفترض بعد ذلك انتظار فترة 15 يومًا على الأقل بين إجابة هيئة الادّعاء وجلسة الاستماع، بالرغم من أنّه يُمكن تعجيل ذلك نظريًا في حال كان ذلك ضروريًا.

وتملك المحكمة الدوليّة حريّة واسعة لتحديد العقوبة التي يُمكن فرضها في حال وجدت المدّعى عليه مذنبًا.

لكنّ جانبًا مثيرًا للاهتمام يُمكن أن يؤثّر في قضيّة فيتيل يتمثّل في أخذ الحوادث السابقة بعين الاعتبار، وأنّ التصرّف بـ "شكلٍ متعمّد" لا يجب أن يتمّ إثباته.

ويملك فيتيل 9 نقاط عقوبة على رخصة قيادته، وكان قد تفادى مواجهة جلسة استماع في المحكمة العام الماضي بعد أن اعتذر بشكلٍ متكرّر حيال ما حدث في جائزة المكسيك الكبرى.

وتنصّ القوانين: "بناءً على مبدأ التناسب، يجب على المحكمة الدوليّة أخذ خطورة الحقائق بعين الاعتبار، ودرجة المسؤوليّة عن الخطأ، والسجلّ السابق وشخصيّة المدعى عليه من أجل تحديد طبيعة وشدّة العقوبات".

وتضيف: "ما لم يتمّ تحديد عكس ذلك، فإنّ الخروقات والتعديات تعرّض صاحبها للعقوبات، سواءً كان ذلك عمدًا أو إهمالًا".

وحال إكمال جلسات الاستماع، تتّخذ المحكمة قرارها عبر الأغلبيّة بين هيئة القضاة. وفي حال لم يتمّ التوصّل إلى أغلبيّة فسيحسم رئيس هيئة القضاة التصويت.

لكنّ قرارات المحكمة الدوليّة خاضعة للاستئناف، أي في حال شعر فيتيل أنّ العقوبة التي قد يحصل عليها غير عادلة فيُمكنه حينها نقل القضيّة إلى محكمة الاستئناف – وهو إجراء قد يتطلّب المزيد من الأسابيع.