برون: من "الحُمق" عدم تنقيح قوانين 2022 خلال فترة التأجيل

إثر تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" في مارس/أذار الماضي، تمّ الاتّفاق على تأجيل تقديم القوانين الجديدة من 2021 إلى 2022 حتّى لا تواجه الفرق تكاليف تطوير باهظة في وقت تراجعت فيه المداخيل وتمّ تسريح العديد من الموظفين في ظل الأزمة العالمية الحالية.

وقال برون أنّ ذلك التأجيل سمح بمزيد من الوقت لتنقيح القوانين الرياضية والتقنية الجديدة، والتي تمّ نشرها في أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي.

ورُغم تأجيل القوانين التقنية لموسم 2021 رسميًا إلى 2022 في مارس/أذار الماضي، لكنّها ما تزال مفتوحة للمراجعة.

ويتوقّع برون تعلّم دروس إضافية من تجميد التطوير على السيارات الحالية لموسمي 2020 و2021 من أجل خفض النفقات، حيث قد يتمّ تضمين بعض العوامل من ذلك في القوانين المستقبلية.

"أعتقد أنّه بوسعنا النظر إلى القوانين وتنقيحها بالمُضي قُدمًا بناء على ما تعلمناه" قال برون لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "أحد الأمور المثيرة للاهتمام هو ذلك العام الإضافي الذي منحنا الفرصة لإعادة تقييم بعض الجوانب التي كانت الفرق متخوفة حيالها فيما يتعلّق بالقوانين الجديدة".

واستكمل: "لن نضيع ذلك الوقت، إذ سيكون من الحُمق عدم استغلال تلك الأشهر الـ 12، لمَ لا ننقّح تصميم سيارة 2022 ونحن نملك الفرصة لذلك؟ لا أحد (في الفرق) يعمل على ذلك".

وتابع: "إنّها ليست تغييرات كبيرة، بل أمور بها بعض الالتباس أبرزتها الفرق والتي يرون بأنها قد تمثل سبلًا للتحايل على أهداف القوانين وعدم بلوغها".

واسترسل: "سنستغل ذلك العام من أجل تنقيح ذلك، وسنقوم بذات الأمر مع كل قوانين 2022، حيث سننظر إلى الدروس التي تعلمناها من تلك العملية (في 2020 و2021) ونرى ما يُمكننا تطبيقه".

في المقابل، وفي ظل عدم توقيع اتفاقية كونكورد جديدة بعد، وبالتالي لا توجد نظريًا أُطر حاكمة لموسم 2021 وما بعده، فإنّه يجب الانتهاء من القوانين التقنية لموسم 2022 بحلول 30 يونيو/حزيران، وذلك وفق لوائح "فيا" الرياضية الدولية.

وقد تمّ العام الماضي العمل بموعد يونيو/حزيران النهائي عندما كانت القوانين الجديدة مجدولة لموسم 2021، على الرُغم من أنّه تم تمديده إلى أكتوبر/تشرين الأوّل بإجماع من الفرق.

لكن من المعلوم أنّه لا توجد خطط لتكرار ذلك هذه المرة، حيث يجب الانتهاء من أيّة تغييرات كبيرة على القوانين بحلول نهاية الشهر الجاري.

"لم يتم بعد توقيع اتفاقية كونكورد جديدة وبالتالي لا توجد أطر حاكمة لموسم 2022، وعليه سيتم الاعتماد على اللوائح الرياضية الدولية" قال برون.

واختتم: "نصوص القوانين منفتحة بعض الشيء، حيث تشير إلى أيّ أمرٍ يغيّر جذريًا من تصميم السيارات، وعليه سيكون بوسعنا التغيير في تفاصيل صغيرة، وليس في جوانب تصميمية بعد الموعد النهائي".