«فيا» والأمم المُتحدة توحدان جُهودهما من أجل دفع حملة السلامة على الطرقات

تم تعيين تود في منصب مبعوث الأمم الخاص لشؤون السلامة على الطرق في وقتٍ سابق من هذا العام من قبل الأمين العام للأمم المُتحدة بان كي مون، ويهدف إنشاء هذه اللجنة إلى جمع صُنَّاع القرار على مُستوى العالم من أجل المُساعدة في مُكافحة هذا الوباء الذي يعتبر السبب الرئيسي للوفاة في الفئة العمرية ما بين 15 و29 عامًا، حيث تتسبب في مقتل مليون ورُبع المليون شخص سنويًا.

واتسمت هذه السنة بكونها مُنتصف فترة العشر سنوات التي أطلقتها الأمم المُتحدة من أجل العمل على سلامة الطُرق، والتي ستلتزم خلالها الدول الأعضاء في المُبادرة بتقليص عدد الوفيات للنصف بحُلول عام 2020، ولكن يبدو أن الحُكومات قد فشلت في تحقيق الهدف المنشود، حيث تمّ إنشاء هذه اللجنة بهدف إعادة حشد الجهود العالمية من أجل هذه المهمة الضرورية.

وتأمل اللجنة، من خلال عملية تجمع بين التمويل ونشر الوعي، إلى المُساعدة على إعادة إطلاق الحملة من أجل إنقاذ الأرواح على الطُرقات، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للعلاقات والشبكات بين الأعضاء لبعث الإلهام وتعليم الحُكومات وقادة الشركات والناس العاديين على حدٍّ سواء.

أحد أهداف تأسيس صندوق الأمم المُتحدة من أجل السلامة على الطُرقات سيكون تمويل برامج السلامة على الطُرقات حول العالم، وتحفيز الاستثمارات الكبرى العامة والخاصة وإطلاق عدد من مشاريع القيادة المُستقلة، بما في ذلك التعهد بمُراجعة كفاءة سلامة الطرق الوطنية، وإنشاء برامج لمنع الإصابات مثل تأسيس برامج مُستقلة لتجارب الاصطدام ومُبادرات لترويج استخدام أحزمة الأمان والخُوَذ؛ وتحسين إدارة بيانات إحصاءات حوادث الطُرق وذلك لتحسين الإجراءات الوقائية المُستهدفة.

وخلال إطلاق اللجنة في المقر الرئيس للأمم المُتحدة في مدينة نيويورك قال تود: "تُعتبر لجنة الاتحاد الدولي للسيارات العُليا للسلامة على الطُرق مُبادرةً مُميزة تدعم أهدافًا استثنائية – تقليص الوفيات على طُرقات العالم بنسبة 50 بالمئة خلال الأعوام الخمسة المُقبلة، وهو أحد أهداف الأمم المُتحدة للتنمية المُستدامة لعام 2030".

وأضاف: "ستعمل اللجنة، حيث يعتبر جميع أعضاء اللجنة قادة في مجالات اختصاصهم، على تحقيق هذه الهدف من خلال جمع التمويل والوعي الضروريين لإيقاف وتقليص الخسائر المأساوية على طُرقاتنا".

كما سيلتزم أعضاء اللجنة في "الدفع بأزمة السلامة على الطُرقة إلى قمة جداول الأعمال العالمية للصحة والتنمية"، وإلى "الاستفادة من شبكات العلاقات للاستجابة لتحدي السلامة على الطُرقات على المُستوى العالمي" فضلًا عن "العمل مع الشُركاء الخارجيين مثل الحُكومات وشركات القطاع الخاص والمُنظمات الخيرية … من أجل تعزيز حُلول التمويل المبتكرة التي تهدف لتنفيذ البرامج الجديدة على أرض الواقع في الدُول ذات الدخل المُنخفض والمُتوسط".

إضافةً إلى ذلك، "وبدعمٍ من خُبراء مُختارين في مجال السلامة على الطُرق، ستقوم اللجنة بتحليل أفضل البرامج الفعالة في الدُول ذات الدخل المُنخفض والمُتوسط، مُستفيدةً من أفضل المُمارسات في الدول المُتقدمة حيث تحقق تقدمٌ كبير في هذا المجال طوال السنوات الثلاثين الماضية".

وتتضمن قائمة أعضاء اللجنة أسماءً كبيرة مثل كبار المسؤولين في عالم صناعة السيارات، على غرار ماري بارا الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز، وكارلوس غُصن رئيس تحالف رينو – نيسان ورئيسه التنفيذي، جان دومينيك سينار رئيس شركة ميشلان ورئيسها التنفيذي، كما أن الخسائر الكبيرة في الأرواح على الطرقات أدت إلى مبادرة شركاتٍ عملاقة مثل كوكاكولا وفيديكس لتسمية أعضاءٍ لهم في اللجنة.

والسلامة على الطرق ليست مُشكلة صحية بسيطة ولكنها تُعتبر أيضاً مُشكلة تنمية، حيث تحصل نسبة 90 بالمئة من الوفيات في الدول النامية، على الرغم من المُعدل المُنخفض لامتلاك السيارات بالنسبة للدخل الفردي.

هناك ما نسبته 54 بالمئة من مركبات العالم على هذه الطرق والتي تُعتبر مسؤولة عن 90 بالمئة من الوفيات، وتكبر المُشكلة مع مُعدلات امتلاك السيارات وارتفاعها لتزداد سوءًا.

ويُساهم في هذه اللجنة – وبالتالي السعي العالمي للمُساعدة في التغلب على ما يُسميه تود "الوباء الصامت" – عدد من كبار مسوؤلي التنمية على مُستوى العالم مثل الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر الحاج آساي الذي انضم كعضو، كما تضم اللجنة أعضاءً بصفة مُستشارين مثل برتران بادري المُدير الإداري والرئيس المالي لمجموعة البنك الدولي، والأمين التنفيذي ونائب الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا كريستيان فريس باخ، ورئيس البنك الأمريكي للتنمية لويس آلبيرتو مورينو .